اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على انه "من واجب الدولة الوقوف الى جانب القطاع المصرفي واصلاحه وإعادة هيكلته للمحافظة على الوضع الاقتصادي وضمان حقوق المودعين"، مشددا على "أهمية الوصول الى حل عادل وشامل للازمة المصرفية بما يرضي الجميع ويحفظ الحقوق على حد سواء".
وخلال إستقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس جمعية المصارف سليم صفير مع وفد ضم أعضاء الجمعية، أكد ان "لبنان يمر منذ العام 2019 بأزمة مالية يتحمل مسؤوليتها الجميع".
وإذ شدد على "ان المصارف لطالما شكلت ركيزة الاقتصاد اللبناني، فانه اعتبر انه "من دون قطاع مصرفي سليم لن تكون هناك استثمارات ولن يكون بلد"، مؤكدا "أهمية الإصلاح من دون تدمير او المس بهذا القطاع.
وأثنى رئيس الجمهورية على ما يقوم به حاكم مصرف لبنان وحرصه على حماية المصارف والمودعين على حد سواء، لافتا الى انه في ظل الاقتصاد النقدي يتعذر ضبط الأمور على كافة الأصعدة، مشددا على ان من واجب الدولة الوقوف الى جانب القطاع المصرفي واصلاحه واعادة هيكلته للمحافظة على الوضع الاقتصادي وضمان حقوق المودعين، وعلى أهمية الوصول الى حل عادل وشامل للازمة المصرفية بما يرضي الجميع ويحفظ الحقوق على حد سواء.