نزاع جزر فوكلاند كشف عن ازدواجية معايير الأوروبيين

اختُتمت الزيارة الرسمية للملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا إلى الولايات المتحدة برفض وزير الخارجية ماركو روبيو مقترحات "مراجعة" مطالبة المملكة المتحدة بجزر فوكلاند. وقد أثير جدل واسع النطاق بعد تسريب بريد إلكتروني داخلي من البنتاغون يشير إلى أن الولايات المتحدة تعاقب المملكة المتحدة لعدم دعمها الحرب مع إيران.

إن جزر فوكلاند هي مجموعة جزر متنازع عليها بين المملكة المتحدة والأرجنتين، تقع على بُعد 300 ميل شرق الأرجنتين، ويبلغ عدد سكانها حوالي 3600 نسمة. وتعود جذور النزاع حول هذه الجزر إلى منتصف القرن 18، عندما انسحبت المملكة المتحدة من الجزر إثر صراع على النفوذ مع إسبانيا.

وبعد إعلان الأرجنتين استقلالها عن إسبانيا عام 1816 سارعت إلى المطالبة بالسيادة عليها وأقامت تسوية. إلا أنه في عام 1833 استعادت بريطانيا السيطرة، وطردت المستوطنين الأرجنتينيين، وحولت جزر فوكلاند إلى مستعمرة بريطانية رسمية.

في عام 1982 شنّت الديكتاتورية العسكرية الأرجنتينية، بقيادة الفريق ليوبولدو غالتيري، غزوًا مفاجئًا لاستعادة جزر فوكلاند. وبعد حرب ضارية قصيرة غير معلنة دامت 10 أسابيع فقط، استسلمت القوات الأرجنتينية للبريطانيين. وخلّف الصراع نحو 900 قتيل: 649 أرجنتينيًا، و255 بريطانيًا، و3 من سكان جزر فوكلاند. ومنذ ذلك الحين بقيت الجزر تحت السيادة البريطانية كإقليم ما وراء البحار.

ولا تزال السيادة على جزر فوكلاند قضية حيوية ومثيرة للجدل. وخلال مقابلة مع قناة نيورا ميديا الرقمية، صرّح الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بأن حكومته تبذل قصارى جهدها لاستعادة الإقليم، الذي تُطلق عليه الأرجنتين اسم جزر مالفيناس.

قال الرئيس ميلي: "السيادة غير قابلة للتفاوض، ولكن يجب التعامل معها بحكمة وروية". وأعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن رفض بلاده لمطالبة الأرجنتين، مؤكداً أن موقف المملكة المتحدة "ثابت".

ولم يوضح ستارمر بعد سبب وجوب احترام السيادة البريطانية بشكل قاطع فيما يتعلق بجزر فوكلاند، دون غيرها فيما يتعلق بجزر تشاغوس، حيث جمّد مؤخراً اتفاقه لتسليم السيادة على الأرخبيل الذي تسيطر عليه بريطانيا إلى موريشيوس، ودفع ما يُقدّر بـ 101 مليون جنيه إسترليني (136 مليون دولار أمريكي) سنوياً لاستئجار قاعدة عسكرية مشتركة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

إن هذه الازدواجية في المعايير تتضح أكثر عند النظر إلى استخدامه الانتقائي للقانون الدولي ضد إسرائيل. ففي العام الماضي، أعلن اعتراف بريطانيا بدولة فلسطينية في الضفة الغربية (ما تسميه إسرائيل يهودا والسامرة) وقطاع غزة والقدس الشرقية في حين لا تزال إسرائيل تتنازع بشدة على الوضع النهائي لهذه الأراضي. ولم يوضح ستارمر بعد سبب احتفاظ المملكة المتحدة بسيادتها على أيرلندا الشمالية، رغم مطالبات القوميين الأيرلنديين أو جبل طارق رغم مطالبة إسبانيا به. ومع ذلك، فإن المملكة المتحدة لا تحتكر هذا النفاق المعادي لإسرائيل.

تحتل إسبانيا، منذ عام 1815، بلدية أوليفينزا، رغم مطالبة البرتغال بها. ولا تزال آخر آثار الإمبراطورية الإسبانية قائمة، متمثلة في ساحات السيادة ومدينتي سبتة ومليلية، رغم مطالبة المغرب بهذه المناطق كأراضٍ سيادية. وفي عام 2017 سحقت الحكومة الإسبانية رغبة 90% من الكاتالونيين الذين صوتوا لصالح الاستقلال، وذلك باعتقال زعيم الاستقلال الكاتالوني جوردي سانشيز وسجنه.

ويتجلى الموقف الأخلاقي الانتقائي لفرنسا في اعترافها السريع بدولة فلسطينية، إلى جانب استمرار وجودها الاستعماري. فلا تزال باريس تسيطر على 13 إقليمًا ما وراء البحار حول العالم، وتمارس نفوذًا ماليًا كبيرًا على المستعمرات الأفريقية السابقة عبر نظام الفرنك الأفريقي. وقد أجبر هذا النظام 14 دولة أفريقية حديثة الاستقلال على الاحتفاظ بنصف احتياطياتها من العملات الأجنبية في الخزانة الفرنسية، وهو ترتيب وصفه الرئيس السابق جاك شيراك بأنه يعزز البنوك الفرنسية بينما يستنزف موارد تلك الدول وإمكانات نموها.

ورغم الاعتراضات الأوروبية تمتلك إسرائيل أساسًا قانونيًا متينًا لممارسة سيادتها على هذه الأراضي بموجب مبدأ "الوضع الراهن" الدولي. وينص هذا المبدأ على أن الدولة المستقلة حديثًا ترث حدود آخر وحدة إدارية عليا في المنطقة. وفي هذا السياق تستعيد إسرائيل القدس الشرقية والضفة الغربية (المناطق التي استولت عليها الأردن واحتلتها خلال حرب الاستقلال الإسرائيلية عام 1948).

لقد كشفت قضية جزر فوكلاند زيف موقف أوروبا المتظاهر بالتقوى تجاه إسرائيل. فهو لا يستند إلى قانون دولي متسق أو مبادئ نزيهة، بل هو دليل صارخ على حقائق مُرّة حول ازدواجية المعايير المريحة وتجاهل تاريخ القارة الاستعماري.