أشارت صحيفة "الشرق" القطرية إلى أن "الحرب الجارية وما يرافقها من تصعيد في ملف مضيق هرمز تمثل تطورًا خطيرًا يهدد استقرار أسواق الطاقة والأمن الإقليمي والدولي على حد سواء، إذ إن أي تعطيل للملاحة في هذا الممر الحيوي لا يقتصر أثره على دول المنطقة فحسب، بل يمتد ليشمل سلاسل إمداد الطاقة العالمية، مما يضع الأزمة في إطار دولي واسع بعد أن كانت محصورة في نطاقها الإقليمي".
ولفتت إلى أن "دولة قطر حذرت، منذ بداية الأزمة، من أن أي إغلاق لمضيق هرمز ستكون له تداعيات مباشرة وخطيرة على أمن الطاقة العالمي، مؤكدة أن استمرار التوتر في هذا الممر الاستراتيجي من شأنه أن يزيد من حدة عدم الاستقرار ويهدد انسيابية الإمدادات الدولية. كما شددت الدوحة على أن الحفاظ على أمن مضيق هرمز وفتح الملاحة فيه يمثل مسؤولية دولية مشتركة، تتطلب تعاونًا جماعيًا لتفادي التصعيد وضمان حرية وانسيابية حركة التجارة والطاقة".
وأوضحت أنه "في إطار الجهود الدبلوماسية المتواصلة، يبرز التحرك داخل مجلس الأمن الدولي عبر مشروع قرار تقدمه الولايات المتحدة ودول خليجية، باعتباره خطوة أساسية للرد على إغلاق مضيق هرمز، خاصة في ظل الاتهامات الموجهة إلى إيران بالمساس بأمن هذا الممر الملاحي الحيوي. ويهدف مشروع القرار إلى تعزيز الموقف الدولي الموحد، والضغط من أجل حماية الممرات البحرية الدولية، وضمان استمرار تدفق إمدادات الطاقة دون تهديد أو تعطيل".
واعتبرت أن "هذا التحرك اتجاهًا دوليًا متزايدًا نحو التعامل مع أزمة مضيق هرمز باعتبارها تهديدًا مباشرًا للأمن الاقتصادي العالمي، وليس مجرد خلاف إقليمي محدود. كما يهدف إلى الدفع نحو إطار دولي أكثر صرامة يضمن عدم تكرار أي تهديد للملاحة في هذا الشريان الحيوي للطاقة".