أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن قرار حصر السلاح هو مسار لا تراجع عنه، مشيراً إلى أن تنفيذه قد يستلزم أسابيع أو أشهراً وليس بين ليلة وضحاها.
وقال سلام إن حوادث إطلاق النار التي وقعت أمس غير مقبولة ولها تداعيات خطيرة، معلناً توقيف عدد من مطلقي النار في الضاحية، مع استمرار ملاحقة جميع المتورطين والتشدد في الإجراءات الأمنية.
كما أوضح أن التوقيفات شملت أشخاصاً بتهم نقل سلاح، أو التجول من دون أوراق ثبوتية، إضافة إلى مخالفات تتعلق بسيارات ودراجات نارية.
وفي ما يتعلق باللقاءات في واشنطن، أوضح سلام أن المفاوضات لم تبدأ بعد، وأن هذه الاجتماعات تمهيدية للتحضير لها، مشيراً إلى أن بيان الخارجية الأميركية عكس ما عبّر عنه كل طرف خلال الاجتماع.
وشدد على ضرورة خضوع الجميع للقانون وقرارات مجلس الوزراء، مؤكداً أن تطبيق القانون لا يعني وضع الجيش اللبناني في مواجهة أي طرف، كما دعا إلى استمرار لقاءات واشنطن حتى الوصول إلى وقف إطلاق النار.