أعلن مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي أمس الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسة دون تغيير رغم اعتراض 4 من أعضاء لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في المجلس وهو أكبر عدد للمعارضين في اللجنة منذ حوالى 34 عاما.
فقد أبقى الاحتياط الفيدرالي سعر الفائدة الرئيس دون تغيير، للمرة الثالثة على التوالي في نطاق 3.50 - 3.75%.
ويعتقد معظم صناع السياسات أنه عند هذا المستوى، لا يزال بإمكان سعر الفائدة كبح التضخم عن طريق الحد من الاقتراض والإنفاق، ولكن ليس لدرجة تؤدي إلى انخفاض التوظيف أو ارتفاع معدل البطالة.
وحافظ الاحتياط الفيدرالي على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية - وهو السعر الذي تتقاضاه البنوك فيما بينها مقابل القروض قصيرة الأجل - ضمن نطاقه الحالي بين 3.5% و3.75%. وكان قرار الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتا متوقعا على نطاق واسع من المستثمرين.
يأتي ذلك في ظل حالة من الغموض الاقتصادي غير المعتاد، فقد قفز التضخم إلى 3.3%، وهو أعلى مستوى له في عامين، نتيجة لارتفاع أسعار الغاز بشكل حاد بسبب الحرب في إيران، وهذا ما يُصعّب على البنك المركزي خفض أسعار الفائدة. عادة ما يُبقي الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، أو حتى يرفعها، إذا تفاقم التضخم.
في الوقت نفسه، توقف التوظيف تقريباً، ما زاد من إحباط العاطلين عن العمل بسبب صعوبة إيجاد وظائف جديدة.
عادة ما يخفض الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة عندما يكون سوق العمل ضعيفاً، لتحفيز الإنفاق وخلق المزيد من فرص العمل.
لكن عمليات التسريح من العمل لا تزال منخفضة أيضاً، حيث يبدو أن أصحاب العمل يتبعون استراتيجية "التوظيف والتسريح على نطاق محدود".