عقدت اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب جلسة برئاسة نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب، لمتابعة درس اقتراح قانون العفو العام، حيث جرى الاجتماع الثالث وسط تفاعل واسع من المواطنين والجهات المعنية.
وأكد بو صعب أنه تم الأخذ بملاحظات عدة جهات، من بينها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، مع التركيز على أوضاع النساء في السجون، لا سيما في ظل ظروف احتجاز غير ملائمة.
وأشار إلى أنه بعد نقاش عام، تم الاتفاق على تعديل “الأسباب الموجبة” للقانون، وتكليف عدد من النواب بصياغتها بشكل نهائي. كما أقرت اللجنة المادة الأولى التي تؤكد مبدأ العفو العام مع تحديد الاستثناءات.
وشددت المناقشات على استثناء جرائم القتل، والإرهاب، والخيانة والتجسس، وأي تواصل مع العدو الإسرائيلي من العفو، مع تأكيد عدم وجود توجه لإعفاء مرتكبي هذه الجرائم.
كما تم التطرق إلى ملفات عالقة، منها أوضاع لبنانيين توجهوا إلى الأراضي المحتلة منذ عام 2000، وقضايا المخدرات، مع مطالبة وزارة العدل بإصدار المراسيم التطبيقية لبعض القوانين المرتبطة بها.