قال تقرير عالمي جديد، إن قطاع طاقة الرياح في مصر يشهد عودة إلى مسار النمو، في وقت تساهم فيه الزيادة غير المسبوقة في الطاقة الشمسية والرياح في وقف نمو توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري على مستوى العالم خلال 2025.
وجاء في تقرير المراجعة العالمية للكهرباء لعام 2026، الصادر عن مؤسسة "إمبر"، أن مصادر الطاقة النظيفة لبّت كامل الزيادة في الطلب العالمي على الكهرباء العام الماضي، بينما انخفض توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري 0.2%.
وأضاف: إن الطاقة الشمسية وحدها غطت 75% من الزيادة في الطلب العالمي على الكهرباء، فيما غطت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح معاً نحو 99% من هذه الزيادة.
بالنسبة لمصر، قال التقرير: إن هذه التطورات تأتي في وقت يتسارع فيه تنفيذ برنامج الطاقة المتجددة، مع تجاوز القدرة التراكمية لطاقة الرياح ثلاثة غيغاواط، واستئناف طرح المناقصات التنافسية بعد توقف استمر أكثر من سبع سنوات.
وتستهدف الحكومة المصرية أن تشكل مصادر الطاقة المتجددة أكثر من 42% من مزيج الكهرباء بحلول 2030، مع خطط لرفعها إلى 60% بحلول 2040، في إطار إستراتيجية طويلة الأجل لتنويع مصادر الطاقة وتقليص الاعتماد على الوقود التقليدي.
في أوائل 2026، أعلنت مصر طرح مناقصة تنافسية بقدرة واحد غيغاواط لمشاريع طاقة الرياح البرية في منطقة غرب سوهاج. وتمثل هذه الخطوة تحولاً من نهج الاتفاقات المباشرة الذي كان مطبقاً في السنوات الماضية، على أن ينفذ المشروع بنظام المنتج المستقل للطاقة وفق نموذج البناء والتملك والتشغيل.
ومن المقرر أن تحل مناقصة غرب سوهاج محل عدد من مذكرات التفاهم الواسعة التي وُقعت خلال مؤتمر المناخ "كوب27"، واستهدفت نحو 27 غيغاواط من طاقة الرياح قبل أن يجري تقليصها أو إلغاؤها.
وخلال النصف الثاني من 2025، دخلت إلى الخدمة في مصر قدرات جديدة من طاقة الرياح البرية بإجمالي 1.15 غيغاواط عبر مشروعَين، أحدهما بقدرة 650 ميغاواط في البحر الأحمر طوره تحالف يضم "أوراسكوم" و"إنجي" و"تويوتا تسوشو"، والآخر مشروع "أمونت" بقدرة 500 ميغاواط طورته "أميا باور".
وتملك مصر حالياً 1.3 غيغاواط من طاقة الرياح قيد الإنشاء، منها 1.1 غيغاواط تنفذها "أكوا باور" و200 ميغاواط تنفذها "إنفينيتي باور"، بينما يقترب حجم المشاريع قيد التطوير من 10 غيغاواط.
ويرى مراقبون أن استمرار التوسع في الشبكة الكهربائية بالتوازي مع إضافة قدرات توليد جديدة سيكونان عاملاً حاسماً لدعم نمو القطاع، وتعزيز أمن الطاقة، وجذب استثمارات طويلة الأجل في سوق الطاقة المتجددة في مصر.