أكّدت نقابة المالكين، في بيان، أن معاناة المالكين، لا سيما بعد وقف النار، مرشّحة للتفاقم بشكل غير مسبوق، وقد تفوق بأضعاف معاناة المستأجرين، نتيجة التداعيات المباشرة وغير المباشرة للحرب، التي حمّلتهم أعباءً إضافية وخسائر جسيمة.
وأوضحت النقابة أن أبرز أسباب هذه المعاناة تتمثّل في ما يلي:
أولاً: يعاني المالكون من امتناع قسم كبير من المستأجرين، سواء من الجدد أو القدامى، عن تسديد بدلات الإيجار خلال فترة الحرب وما بعدها، ما حرمهم من مصدر دخلهم الأساسي.
ثانياً: تعرّضت العديد من المباني السكنية وغير السكنية لأضرار متفاوتة نتيجة الأعمال الحربية، ما ألزم المالكين تحمّل كلفة الترميم والإصلاح من دون أي تعويض فعلي.
ثالثاً: الارتفاع الحاد في الأكلاف والمصاريف: أدّت الحرب إلى تضاعف كلفة الاستهلاك، ما زاد العبء المالي على المالكين، نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، في ظل غياب أي توازن مع الإيرادات.
رابعاً: في وقتٍ ارتفعت فيه أسعار السلع والخدمات بشكل كبير، واستفاد عدد من المستأجرين في القطاع التجاري من هذه الزيادات، بقيت بدلات الإيجار متدنية، ما فاقم الخلل وألحق ظلمًا إضافيًا بالمالكين.
ودعت نقابة المالكين الجهات المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها، وإقرار إجراءات عاجلة وعادلة تعيد التوازن إلى العلاقة بين المالك والمستأجر، وتؤمّن الدعم اللازم لتعويض الخسائر التي تكبّدها المالكون.
كما أكّدت النقابة أن "الاستمرار في تجاهل هذه المعاناة سيؤدي إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة، ويهدّد أحد أهم ركائز الاستقرار الاجتماعي، وهو حق الملكية".
×
![]()