كشفت وثيقة اطلعت عليها "رويترز" عن توجه جديد لدى الاتحاد الأوروبي لإعادة تفعيل العلاقات مع سوريا بعد سنوات من الجمود، عبر استئناف الاتصالات السياسية الرسمية وفتح مسار لشراكة اقتصادية وأمنية أوسع.
وبحسب الوثيقة، يعتزم التكتل إعادة العمل باتفاقية التعاون الموقعة عام 1978، وإطلاق حوار سياسي رفيع المستوى مع السلطات بقيادة أحمد الشرع في 11 أيار المقبل.
كما يتجه الاتحاد إلى تعديل نظام العقوبات، بما يوازن بين استمرار الضغط ودعم العملية الانتقالية، بالتوازي مع خطط لتعزيز التجارة والاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال.
وتشمل الخطة أيضاً التعاون مع دمشق لتسهيل عودة اللاجئين "بشكل آمن وطوعي"، في ظل وجود أكثر من مليون لاجئ سوري في أوروبا، إضافة إلى دعم دمج سوريا في مشاريع الربط الإقليمي، ما يعزز دورها كممر للنقل والطاقة.
أمنياً، يسعى الاتحاد إلى دعم تدريب الشرطة السورية وتعزيز قدرات المؤسسات، والتعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إلى جانب دعم دمج الأكراد ضمن مؤسسات الدولة في إطار المرحلة الانتقالية.