في خطوة تهدف إلى كبح التجاوزات المالية في القطاع الاستشفائي، أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، د. محمد كركي، أن حماية حقوق المضمونين خط أحمر، محذراً المستشفيات والأطباء من تقاضي فروقات مالية غير مبرّرة تحت طائلة المسؤولية القانونية.
جاء كلام كركي خلال استقباله في مكتبه صباح أمس، وفداً نقابياً ضم الأمين العام للاتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر، ورئيس الاتحاد العمالي في الشمال شادي السيد، بحضور رئيس نقابة مستخدمي الصندوق حسن حوماني.
وتركز البحث على سبل تأمين الرعاية الصحية للمضمونين، خاصة النازحين منهم، في ظل الظروف القاسية التي فرضها العدوان الإسرائيلي.
كما توقف المجتمعون عند "الأعباء الإضافية" التي تفرضها بعض المستشفيات والأطباء، لاسيما في مناطق طرابلس والشمال، حيث يضطر المضمون لدفع مبالغ باهظة خارج التعريفات الرسمية. وفي هذا السياق، شدد كركي على موضوع الفروقات المالية الذي يتصدر جدول أعمال إدارة الضمان. وطالب المستشفيات بالتقيد بالاتفاقيات الموقعة، خاصة بعد صرف السلفات المالية الأخيرة وزيادة التعرفات الاستشفائية، إضافة إلى أصداره لتوجيهات صارمة للمراقبين الإداريين والأطباء المراقبين في المستشفيات، بضرورة التواجد الميداني الكثيف لضبط المخالفات ومنع استغلال الوجع الشعبي.
وختم كركي اللقاء بالتأكيد على أن الصندوق لن يتهاون مع أي جهة طبية لا تلتزم بمسؤولياتها الوطنية والإنسانية في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن الإجراءات الرادعة ستطال كل من يثبت تورطه في تحميل المضمونين أعباءً مالية غير شرعية.
من جهته، أشاد الوفد النقابي بالتدابير الاستثنائية التي اتخذتها إدارة الضمان لضمان استمرارية الخدمات رغم الأزمات المتلاحقة، داعين القوى الأمنية والقضائية لدعم جهود الصندوق في حماية الأمن الصحي اللبنانيين.
×
![]()