قضت محكمة الجنايات في باريس بسجن الرئيس التنفيذي السابق وعدد من المسؤولين في شركة لافارج الفرنسية للإسمنت، بعد إدانتهم بتهمة تمويل منظمات إرهابية خلال أنشطة الشركة في سوريا بين عامي 2013 و2014.
كما فرضت المحكمة على الشركة دفع الغرامة المالية القصوى البالغة 1.31 مليون دولار.
وأوضحت رئيسة المحكمة القاضية بريفو دسبريه أن لافارج اختارت مواصلة عملها في سوريا خلال تلك الفترة، وقامت بدفع مبالغ مالية تحت مسمى مدفوعات أمنية لصالح جهات مسلحة، وصلت قيمتها إلى نحو 5.6 ملايين يورو.
×
![]()