أعلنت مصلحة الخزانة العامة وصك العملة في مصر، أمس، استكمال الاستعدادات الفنية اللازمة لتحديث بعض العملات المعدنية المتداولة، والاستمرار في تداول الفئات الحالية دون إلغاء.
وقال رئيس المصلحة جمال حسين، في بيان، إن خطة التطوير تشمل الإبقاء على العملات المعدنية المتداولة بمختلف فئاتها، وعلى رأسها: فئة "الجنيه"، مع طرحها بمواصفات فنية محدثة تعزز من كفاءتها وجودتها بما في ذلك تحديث التركيب المعدني "السبيكة" لبعض الفئات، خاصة الجنيه، باستخدام خامات اقتصادية تحقق التوازن بين القيمة الاسمية وتكلفة الإنتاج، وتحد من ممارسات الصهر والاتجار غير المشروع.
وأضاف أن خطة التطوير تتضمن استحداث عملة معدنية جديدة فئة "2 جنيه"، بما يسهم في دعم هيكل الفئات النقدية وتيسير عمليات التداول، واستمرار تداول الفئات الحالية من "ربع الجنيه ونصف الجنيه والجنيه"، باعتبارها مكونات أساسية لمنظومة "الفكة" وتعزيز ضخ الكميات المتداولة من العملات المعدنية بمختلف فئاتها في الأسواق، لضمان توافر "الفكة" بالكميات المناسبة، خاصة في المناطق ذات الكثافة والمعاملات اليومية المرتفعة.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف تطوير منظومة العملات المعدنية المساعدة، ورفع كفاءتها التشغيلية، وضمان استدامة إمداد السوق بها بصورة منتظمة.
وأكد الحرص على تحقيق توازن دقيق بين الجوانب الاقتصادية والفنية في إنتاج العملات المعدنية، مع ضمان توفرها بالكميات المناسبة في السوق، بما يسهم في تسهيل المعاملات اليومية.
كان مجلس الوزراء المصري قد وافق بصورة مبدئية في 2022، على مقترح إبرام اتفاق شراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية، ودار السك الملكية البريطانية "رويال منت"، لإنشاء دار سك بريطانية مصرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا إصدار وسك عملة معدنية فئة الـ"2 جنيه" لطرحها للتداول.