قرّر مجلس الوزراء اللبناني التقدّم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، لا سيما تلك التي طالت بيروت وأوقعت عدداً كبيراً من الضحايا المدنيين.
كما كلّف المجلس الجيش والقوى الأمنية المباشرة فوراً بتعزيز بسط سيطرة الدولة في العاصمة، وحصر السلاح بالقوى الشرعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
وفي مستهل الجلسة، شدّد رئيس الجمهورية جوزيف عون على أن الدولة اللبنانية وحدها من يتولى التفاوض، قائلاً: لا نقبل بأن يفاوض أي أحد سوانا عنا، مؤكداً استمرار الاتصالات الدولية لإدراج لبنان ضمن أي اتفاق لوقف إطلاق النار.
من جهته، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الحكومة مصمّمة على حماية المواطنين، مشدداً على ضرورة تعزيز انتشار القوى الأمنية ومنع أي وجود مسلح غير شرعي في بيروت.
وتطرّقت الجلسة إلى تداعيات التصعيد الأخير، حيث عُرضت الجهود الحكومية لاحتواء الأضرار، وسط استمرار الاتصالات الدولية للدفع نحو وقف إطلاق النار وبدء مسار تفاوضي خاص بلبنان.