قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه في حال قيام المحكمة العليا بمنع تمرير قانون إعدام الأسرى، فإن الحل يتمثل في إصلاح المحكمة وليس التراجع عن القانون، مؤكداً تمسكه بالمضي في تشريعه رغم الاعتراضات القضائية.
وأضاف بن غفير أنه اتخذ بالفعل سلسلة من الإجراءات المشددة بحق الأسرى، شملت تقليص الامتيازات داخل السجون، مثل سحب الإيداعات وإغلاق المقاصف، وتقليص كميات الطعام، ومنع الزيارات والنزهات في الساحات، إضافة إلى وقف البرامج والدراسات الأكاديمية.
وأشار إلى أنه يعتزم الدفع باتجاه مزيد من التشديد في السياسات المتبعة بحق الأسرى خلال المرحلة المقبلة.
×
![]()