أوضح المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة والمياه أن الوزارة تقدمت بتاريخ 23/9/2025 بإخبار للتحقيق في البواخر التي وصلت إلى لبنان بعد فرض العقوبات الأوروبية والأميركية على روسيا.
وأشار إلى أن تحرك القضاء في هذا الملف جاء بطلب من الوزير جو صدّي، خلافاً لما يتم تداوله، لافتاً إلى أنه بادر إلى عدم تسليم كفالات الشركات المشمولة بالإخبار بانتظار انتهاء التحقيقات.
وأكد أن الوزارة وموظفيها وضعوا كل المستندات والإفادات بتصرف الجهات القضائية والأمنية، من أمن الدولة إلى النيابة العامة المالية، للمساعدة في إنارة التحقيق.
وختم بالتأكيد أن الوزير ماضٍ في عمله رغم الحملات والافتراءات، ولن تؤثر هذه المحاولات على مهامه.
×
![]()