وتيرة النمو الإقتصادي في إسرائيل تحددها مدة الحرب

قالت وزارة المالية الإسرائيلية، أمس، ⁠إنها تتوقع نمواً اقتصادياً يتراوح بين 3.3% و3.8% في ⁠2026، اعتماداً على مدة استمرار ‌القتال في إيران وجنوب لبنان.

وفي أكثر التصورات تفاؤلاً، ⁠قد يصل النمو هذا العام إلى 3.8% ⁠شريطة انتهاء الحرب مع إيران بحلول ‌منتصف نيسان وانتهاء القتال مع جماعة حزب الله المدعومة من إيران في لبنان بحلول أواخر نيسان.

أما إذا استمر القتال مع إيران حتى نهاية نيسان، ومع حزب الله حتى نهاية حزيران، فإن النمو الاقتصادي لن يتجاوز 3.3% هذا العام.

وتأثر الاقتصاد الإسرائيلي بالحرب على قطاع غزة، إذ نما 2.9% في 2025. وفي أعقاب وقف إطلاق النار في غزة في تشرين ⁠الأول الماضي، كان من المتوقع في البداية تسجيل نمو 5.2% في 2026.

وخفضت الوزارة هذا التقدير إلى 4.8% في أوائل آذار بعد بدء الحرب الجوية ‌على إيران مباشرة في إطار ميزانية معدلة لعام 2026 ⁠تضمنت زيادة في الإنفاق الدفاعي.

ووافق البرلمان نهائياً، أمس، على الميزانية التي تركز بشكل كبير على الإنفاق الدفاعي البالغة 699 مليار شيكل (221 مليار دولار)، ما مكن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تجنب انتخابات ‌مبكرة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية المشتركة مع الولايات المتحدة على إيران.

وكان من ‌شأن عدم الموافقة على الميزانية إجراء انتخابات مبكرة في غضون 90 يوماً.

وتتوقع الوزارة نمواً اقتصادياً يتراوح بين 5.3% و6.1% في 2027 اعتماداً على مدى استمرار الصراع مع إيران وحزب الله.

وأبقى ⁠بنك إسرائيل المركزي، أمس، أسعار ⁠الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير للشهر ⁠الثاني ⁠على التوالي كما كان متوقعاً، وسط مخاوف من ارتفاع التضخم بسبب الحرب على إيران التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط.

وبعد تخفيضات في تشرين الثاني وكانون الثاني، عقب وقف إطلاق النار ⁠في قطاع غزة، أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي عند 4%.

وارتفع ⁠التضخم السنوي في إسرائيل خلال شباط إلى 2% من أدنى مستوى في 4 أعوام ونصف العام عند 1.8% في كانون الثاني، ليظل ضمن النطاق المستهدف رسمياً بين واحد بالمئة وثلاثة بالمئة.