أعلنت جمعية المُستهلك – لبنان، أن "العالم يحتفل، وسط التحديات العالمية المتزايدة ولاسيما الأزمات الإنسانية والحروب التي تؤثر بشكل مباشر على حياة ملايين البشر في عالمنا العربي، باليوم العالمي لحقوق المستهلك 2026، والذي يحمل شعار "منتجات آمنة لمستهلكين مطمئنين".
وقالت في بيان: "هذا الإعلان العالمي يمثل فرصة حاسمة، لتسليط الضوء على واقع مرير يواجهه المستهلكين في مختلف دولنا العربية، حيث تفاقمت معاناة المستهلكين في ظل الظروف الأمنية والإجتماعية الصعبة،مما أدى إلى إزدياد تعرض المستهلك العربي للمنتجات غير الآمنة، والمقلدة، منخفضة الجودة وبالتالي اصبحت تهدد صحتهم وسلامتهم، وبخاصة في المناطق المتأثرة بالنزاعات والحروب التي تعصف بدولنا. وتشير الدراسات العالمية إلى أن نسبة كبيرة من المنتجات المسحوبة من الأسواق أو المحظور بيعها لا تزال متاحة عبر التجارة الإلكترونية، مما يعرض المستهلكين لخطر حقيقي، ويقوض ثقتهم في الأسواق، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاديات المحلية. وفي ظل ضعف الأطر التشريعية والتنظيمية في العديد من الدول العربية، يصبح توفير المنتجات الآمنة تحديًا كبيرًا يتطلب تحركًا عاجلًا ومنسقًا ومتكاملاً".
أضافت: "تكمن أهمية هذا اليوم العالمي في: تعزيز الوعي المجتمعي بأن سلامة المنتجات ليست رفاهية بل هي حق إنساني أساسي لحياة صحية وآمنة، دعم وتطوير تشريعات صارمة وفعالة لحماية المستهلكين من المنتجات الضارة، تعزيز دور جمعيات حماية حقوق المستهلك كممثل حقيقي وصوت للمستهلكين في صنع السياسات الحامية للمستهلك، تحفيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان سلامة المنتجات في كل مراحل دورة حياتها من التصميم حتى التخلص النهائي، التأكيد على أن الوصول إلى منتجات آمنة يجب ألا يكون امتيازًا بل حقًا متاحًا لجميع المستهلكين بغض النظر عن ظروفهم الاقتصادية أو الجغرافية، خصوصًا في المناطق المتأثرة بالحروب والأزمات".
ودعت الجمعيات العربية لحماية حقوق المستهلك إلى توحيد الجهود وتعزيز الرقابة على سلامة المنتجات، والمشاركة في فعاليات اليوم العالمي لحقوق المستهلك 2026 لرفع الوعي، مؤكدة أن ضمان جودة وسلامة المنتجات مسؤولية قانونية وأخلاقية تجاه المجتمع.
×
![]()