“القرض الحسن” تحت النار: لماذا لم تضع الدولة يدها على مؤسسة تعرف كل عناوينها؟

فالمؤسسة، التي تُعد الذراع المالية الأبرز لـ حزب الله، لم تكن تعمل في الخفاء. فروعها معروفة وعناوينها معلنة في مناطق عدة من لبنان، ويقصدها المواطنون يومياً للحصول على قروض أو لرهن الذهب.

وهنا تكمن المُفارقة.

تقول الدولة إنها عاجزة عن التعامل مع مواقع عسكرية أو بنى أمنية غير معروفة. لكن “القرض الحسن” ليس موقعاً سرياً، بل مؤسسة مالية لها عشرات المكاتب الواضحة.

لذلك يطرح السؤال نفسه "لماذا لم تتدخل الدولة لتنظيم عمل هذه المؤسسة أو وضعها تحت رقابة رسمية؟"

فإذا كانت تدير أموالاً بهذا الحجم وتعمل علناً منذ سنوات، كان من الممكن إدخالها ضمن إطار قانوني واضح أو وضعها تحت إشراف الدولة، وتبليغ الميكانيزم أنها أصبحت تحت سيطرتها، بدل تركها خارج النظام المالي الرسمي.

اليوم، وبعد الاستهداف، يعود السؤال إلى الواجهة:

لماذا تُترك مؤسسات مالية معروفة بهذا الحجم خارج سلطة الدولة، رغم أن عناوينها معروفة للجميع وكانت هدف واضح ومهدد من قبل الإسرائيلي؟