بقلم: العقيد (احتياط) البروفيسور غابي سيبوني
مقدمة
تُعدّ الحملة العسكرية ضد نظام آية الله في إيران عنصرًا هامًا في المسار الاستراتيجي الذي ميّز السياسة الأمنية لدولة إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023. ويُعبّر الانتقال من عملية “الأسد الصاعد” في حزيران 2025 إلى عملية “زئير الأسد” في 26 شباط، والحملة المشتركة مع الولايات المتحدة، عن تحوّل جذري في رؤية إسرائيل الأمنية. فقد انتقلت من سياسة الاحتواء ومحاولات الردع السلبي إلى سياسة الحسم الاستباقي، التي تُلحق الضرر بقدرات العدو لا بنواياه فحسب، مع فرض إجراءات مستمرة تهدف إلى منعه من التعافي – وهي سياسة يُطلق عليها رئيس الوزراء نتنياهو (والإدارة الأمريكية) اسم “السلام من خلال القوة”. ويتجلى هذا التغيير الآن بشكل كامل على أرض الواقع وفي طريقة تعامل دولة إسرائيل على الساحة الدولية.
تسعى هذه المقالة إلى دراسة العلاقة الوثيقة بين إنجازات عملية “الأسد الصاعد” والحملة الحالية، وتحليل كيفية توظيف القوة الإسرائيلية الأمريكية في سياق تغير المفهوم الأمني، وتحديد التوجه الاستراتيجي لمواصلة تطبيق مبدأ “السلام من خلال القوة”. في الواقع الجديد، لم تعد إسرائيل شريكًا سلبيًا، بل رائدة مركزية. وتجسد قيادة الولايات المتحدة، بالتعاون مع إسرائيل، هذا الأمر بوضوح: من خلال تحديد هدف واضح – سحق رأس أفعى الإرهاب الإقليمي والعالمي – والتطبيق المستمر لمبادئ بسط النفوذ، والتنفيذ، والحسم، أو بالأحرى، تحقيق النصر على المستوى الاستراتيجي، وهو هدف سينعكس تحقيقه على المنطقة بأسرها، وعلى المستوى العالمي، سيؤثر على صراعات عالمية أخرى، مثل الصراع الروسي الأوكراني وصراع الولايات المتحدة مع الصين.
تغير في المنظور بعد 7 أكتوبر2023
لقد كان المفهوم الأمني الإسرائيلي، كما تبلور في بدايات قيام الدولة، قائمًا على أركان دافيد بن غوريون الثلاثة: الإنذار، والردع، والحسم. مع ذلك، شهد العقد الأول من الألفية الثانية انحرافًا ملحوظًا نحو سياسة “الاحتواء” وخداع الذات في العمليات التي يُفترض أنها تُحقق الردع لأعدائنا، وهو مفهومٌ أثبت فشله الذريع في 7 أكتوبر2023. فقد كشف هجوم حماس الدموي عن قصور سياسة الاحتواء: لم يردع العدو، بل زاده قوة، وتحت ستار الاحتواء، اختار توقيت الهجوم.
في 8 أكتوبر2023، مع بداية الحملة، حين كانت دولة إسرائيل في ذروة الأزمة، أعلن رئيس الوزراء نتنياهو ضرورة استغلال الضربة القاسية التي تلقيناها لتغيير وجه الشرق الأوسط. كان التغيير في الرؤية حادًا: تغيير وجه الشرق الأوسط يتطلب العودة إلى مبدأ الحسم وبناء مفهوم الوقاية والإنفاذ (العمل ضد القدرات، لا ضد النوايا)، وهو مفهومٌ يتطلب حشد جميع موارد الدولة لهزيمة محور الشر الذي بنته إيران حول إسرائيل.
كان استمرار القتال في قطاع غزة، رغم الضغوط الدولية الكبيرة من الولايات المتحدة في عهد إدارة بايدن، وأوروبا، والأمم المتحدة، الخطوة الأولى. زعم العديد من المستشارين والمعلقين في إسرائيل أن وقف القتال في غزة سيسمح بإطلاق سراح الرهائن، وسيُمكّن حزب الله من كبح جماحه، ويُهدئ من روع باقي فروع إيران. إلا أن إصرار إسرائيل أثبت عكس ذلك: فاستمرار القتال في قطاع غزة، إلى جانب تحويل الجهود الرئيسية ضد حزب الله، والتي بدأت بعملية “البيجر” واغتيال حسن نصر الله في أيلول 2024، غيّر مسار الأحداث.
أدى الإنجاز في لبنان، تحت ضغط أمريكي كبير، في أكتوبر 2024 (عشية الانتخابات الأمريكية)، إلى وقف إطلاق نار مبكر من وجهة نظر إسرائيل. لحق بحزب الله أضرار جسيمة، لكنه لم يُقضَ عليه؛ فقد سمح الاتفاق المُوقّع له بالتعافي تدريجيًا، وألزم إسرائيل بالانسحاب التدريجي حتى العودة إلى خط الحدود قبل 7 أكتوبر، باستثناء خمس نقاط. سمح دخول الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض لإسرائيل بمواصلة هجماتها ضد محاولات حزب الله لتعزيز صفوفه وإعادة بناء صفوفه. وبقيت قوات الجيش الإسرائيلي في المواقع الأمامية السابقة في لبنان، مما حافظ على منطقة عازلة أمنية، وإن كانت جزئية، وسمح لسكان الشمال بالعودة إلى ديارهم. ومن الإنجازات الفورية الأخرى لاستخدام إسرائيل للقوة في لبنان سقوط نظام الأسد في سوريا في كانون الأول 2024. وقد أدى الرد الإسرائيلي السريع على سقوط النظام السوري – والذي تجلى في السيطرة على منطقة عازلة واسعة وتدمير قدرات الجيش السوري – إلى خلق “ممر آمن” لسلاح الجو الإسرائيلي لشن هجمات على إيران، وهو ما تم تنفيذه بعد نحو ستة أشهر كجزء من عملية “الأسد الصاعد”.
عملية “الأسد الصاعد” – نقطة تحول
لم تكن عملية “الأسد الصاعد”، أو “حرب الأيام الاثني عشر”، التي جرت في حزيران 2025، إنجازًا عسكريًا باهرًا فحسب، بل كانت أيضًا نقطة تحول استراتيجية جوهرية في تاريخ دولة إسرائيل ومفهومها الأمني. ويكمن أساس هذه العملية في تقييمات استخباراتية إسرائيلية أشارت إلى تقلصٍ كبير في الوقت اللازم لتحقيق إيران اختراقًا نوويًا إلى بضعة أسابيع فقط. وترافق ذلك مع تسارع ملحوظ في إنتاج الصواريخ الباليستية بعيدة المدى. اتخذت إسرائيل قرارًا استراتيجيًا جريئًا: العمل بشكل مستقل واستباقي، ثم بالتعاون مع الولايات المتحدة، ضد قدرات العدو، وعدم انتظار اكتمال حشد قواته واستخدامها. كان هذا القرار تتويجًا لتطور مفاهيمي مفاده أن الردع التقليدي غير ممكن ضد نظام آيات الله، وأنه يجب استبداله بسياسة الحزم الاستباقي والتنفيذ المستمر.
كانت الإنجازات عديدة: فقد دُمرت أجزاء حيوية من البرنامج النووي الإيراني، الذي استُثمرت فيه سنوات عديدة ومئات المليارات من الدولارات، وتأخرت القدرة على إنتاج الأسلحة النووية لسنوات طويلة؛ كما تضررت بشدة القدرة على إنتاج الصواريخ الباليستية. وتم تحييد منظومة الدفاع الجوي الإيرانية في غرب إيران خلال أول 48 ساعة من العملية، لدرجة سمحت، ولأول مرة في التاريخ، لسلاح الجو الإسرائيلي بالتحليق بحرية فوق إيران والعودة دون أي تدخل يُذكر. غيّر النجاح السريع لعملية “الأسد الصاعد” حسابات الرئيس دونالد ترامب، الذي تردد في البداية في الانضمام إلى العملية بسبب مخاوفه من التصعيد والتورط غير الضروري في ساحة بعيدة. وبعد أن رأى الفرصة الإسرائيلية المثالية وإنجازات الجيش الإسرائيلي في سماء إيران، وافق على دخول قاذفات بي-2 لاستكمال تدمير ما تبقى من البنية التحتية النووية.
وبعيدًا عن الإنجازات العسكرية المباشرة، مثّلت عملية “الأسد الصاعد” نقطة تحول استراتيجية، لأنها برهنت عمليًا على التطبيق الكامل لمبدأ “السلام من خلال القوة”. على عكس السياسة السابقة، تم اتباع نهج استباقي قائم على الوقاية التامة: إضعاف قدرات العدو قبل أن تُصبح تهديدًا وجوديًا، مع إنشاء “ممر آمن” يسمح بمواصلة العمل في المستقبل. وقد دفع هذا النجاح إيران، الخاضعة لعقوبات أمريكية قاسية، إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، في محاولة لكسب الوقت، وربما حتى مواصلة خداع الولايات المتحدة وإحداث شرخ يستغل الأصوات المطالبة بتجنب التدخل الأمريكي في إيران، وهي محاولة، كما هو معروف، باءت بالفشل.
“زئير الأسد” – شراكة متكافئة مع قوة عظمى
إن الانتقال من عملية “الأسد الصاعد” إلى عملية “زئير الأسد” (شباط 2026) ليس مجرد “جولة” أخرى، بل هو مستوى استراتيجي أعلى في تنفيذ العقيدة المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. بعد “الأسد الصاعد”، عادت إيران إلى طاولة المفاوضات تحت ضغط العقوبات الأمريكية القاسية، لكن الاستخبارات الإسرائيلية الأمريكية المشتركة كشفت أن طهران واصلت تطوير قدراتها النووية في منشآت بديلة سرية، وزادت من إنتاج الصواريخ الباليستية ودفنها في مواقع تحت الأرض محمية. الرئيس ترامب، الذي كان قد تبنى مبدأ “القوة تؤدي إلى الإنجازات” عقب نجاح حزيران 2025، وافق على جولة دبلوماسية أخيرة – بهدف “التوثيق” التاريخي والرد على الانتقادات الداخلية والخارجية. وقد تم ذلك بالتزامن مع استغلال الوقت الثمين لبناء القوة العسكرية اللازمة لشن هجوم واسع النطاق في ظل الظروف المثلى، ولصقل الخطط العملياتية. عندما اتضح أن إيران لا تنوي التخلي عن طموحاتها النووية، تمت الموافقة على الهجوم المشترك.
وعلى عكس العمليات السابقة التي عملت فيها إسرائيل منفردة أو كشريك ثانوي، تميزت عملية “زئير الأسد” بشراكة متكافئة تمامًا بين البلدين. تولت إسرائيل، بصفتها قوة إقليمية رائدة، المهام الأكثر حساسية وتعقيدًا: القضاء على كبار مسؤولي النظام، وعلى رأسهم آية الله علي خامنئي، في الضربة الافتتاحية، وتدمير ما تبقى من الدفاعات الجوية الإيرانية لحماية سماء البلاد. في الضربة الافتتاحية، في 28 شباط 2026، انطلقت مئات الطائرات التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي لتنفيذ الموجة الأولى من الضربات الدقيقة. تم القضاء على خامنئي في ملجأ تحت الأرض باستخدام أسلحة متطورة، إلى جانب عشرات من قادة الحرس الثوري. وبالتعاون مع القوات الأمريكية، تم تدمير معظم الدفاعات الجوية، بما في ذلك أنظمة روسية وصينية متطورة تم تزويد إيران بها بعد عملية “الأسد الصاعد”. في وقت كتابة هذا التقرير، أفادت التقارير بأن إيران تتعرض أيضًا لهجمات من قاذفات أمريكية ثقيلة، من طراز B-1 وB-2 وB-52، مما يدل على شدة قمع القدرات الدفاعية الجوية الإيرانية.
وانعكست هذه الشراكة المتكافئة أيضًا على المستوى العملياتي: إذ عملت قيادة مركزية مشتركة تضم ضباطًا إسرائيليين وأمريكيين من غرف عمليات متكاملة، مع تبادل معلومات استخباراتية آنية. وقدّمت إسرائيل خبرتها الإقليمية العميقة وقدراتها المتخصصة، بينما وفّرت الولايات المتحدة العمق الاستراتيجي والكمي. وبحلول حزيران 2025، مهّد سلاح الجو لدولة صغيرة الطريق أمام أكبر قوة في العالم للعمل بحرية فوق أراضي العدو. ويكفي أن نستمع إلى قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال كوبر، وهو يتحدث أمس عن أفضل قوتين جويتين في العالم، تستهدفان الولايات المتحدة وإسرائيل.
يُظهر الانتقال إلى عملية “زئير الأسد” النضج الكامل لاستراتيجية “السلام من خلال القوة”: لم تعد إسرائيل “شريكًا سلبيًا” أو “مساعدًا”، بل شريكً متكافئً يتمتع بقدرات فريدة تُمكّن الولايات المتحدة من ممارسة نفوذها دون تكبّد تكاليف سياسية باهظة. وقد خلقت الإنجازات الأولية للعملية – القضاء على قيادة النظام، وتدمير جزء كبير من قدراته الصاروخية الباليستية، وإلحاق الضرر بقدرات الحكومة – ظروفًا استراتيجية جديدة: إمكانية سقوط نظام آيات الله، وإقامة نظام موالٍ للغرب في إيران، وتوجيه ضربة قوية لمحور الشر العالمي، بما في ذلك تداعيات الصراع مع روسيا والصين.
إن الشراكة مع الولايات المتحدة في عهد ترامب ليست مؤقتة، بل استراتيجية وطويلة الأمد. وهكذا، تم إنشاء منظومة عالمية تُشكّل فيها إسرائيل نموذجًا وشريكًا محوريًا. يثبت الانتقال بين العمليتين أن الاستراتيجية الإسرائيلية ليست رد فعل بل استباقية، ولا تعتمد على الموافقات الخارجية بل تخلق واقعاً جديداً، وتؤدي في نهاية المطاف ليس فقط إلى هزيمة التهديد الإيراني ولكن أيضاً إلى تشكيل نظام إقليمي وعالمي جديد تتوسطه الولايات المتحدة وإسرائيل.
ردود الفعل الدولية: الجيد والسيئ والمغفلون المفيدون
شكّلت ردود الفعل الدولية على عملية “زئير الأسد” واغتيال آية الله علي خامنئي “صحوةً قاسيةً وواضحةً” للانقسام الجيوسياسي الجديد الذي يتشكل في الشرق الأوسط والعالم. فقد عقد مجلس الأمن الدولي، المعروف ببطئه الشديد في الاجتماع لمناقشة مجزرة المدنيين الإيرانيين على يد الحرس الثوري قبل شهرين – وهي مجزرة أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين – اجتماعًا طارئًا بعد أقل من 24 ساعة من بدء العملية المشتركة. وكانت النتيجة إعادة تكرار لخطاب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي وصف فيه العملية بأنها “تقوض السلم والأمن الدوليين”، ودعا إلى “وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات”.
في المقابل، لم يصدر أي إدانة تُذكر لعملية “زئير الأسد” بين دول المنطقة نفسها التي عانت من هجمات مباشرة من إيران ووكلائها. سارعت السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت، التي كانت جميعها أهدافًا مباشرة للصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية ردًا على العملية، إلى إدانة “العدوان الإيراني على جيرانها” بشدة، مؤكدةً “حقها في الدفاع”. أما سلطنة عُمان، التي لعبت دور الوسيط في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، فقد التزمت الصمت، لكنها امتنعت أيضًا عن إدانة إسرائيل والولايات المتحدة. وجاء الإعلان الأكثر غرابة من الحكومة اللبنانية، التي أصدرت بيانًا استباقيًا لا لبس فيه، تدعو فيه حزب الله إلى “الامتناع عن أي تورط في الرد الإيراني”، انطلاقًا من قلقها الواضح من أن يصبح النظام اللبناني الجديد، بعد سقوط الأسد والضربة القاسية التي تلقاها حزب الله، مرة أخرى لقمة سائغة لطهران. تُظهر هذه الردود أن التهديد الإيراني، الذي تشاركته جميع دول الخليج السنية، قد عاد بقوة، ودحض المحاولة المؤقتة لإنشاء “محور سني شيعي”. في أعقاب الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه حزب الله باختياره مهاجمة إسرائيل، وإن لم يكن بكامل قدراته، ورد إسرائيل الحاسم، أدلى رئيس الوزراء اللبناني بتصريح حاد أعلن فيه “حظرًا فوريًا على جميع عمليات حزب الله، باعتبارها جميعًا “محظورة”.
وكانت تركيا الدولة الوحيدة في المنطقة التي أدانت الهجوم صراحةً، حيث سارع رئيسها رجب طيب أردوغان إلى التصريح بأن “الهجوم على إيران انتهاك صارخ للقانون الدولي” وأن “تركيا تشارك الشعب الإيراني الشقيق آلامه”. ومع ذلك، فإن أردوغان – خشية أن يُنظر إليه على أنه داعم كامل لإيران – أدان أيضًا الهجمات الإيرانية على دول الخليج، ودعا إلى “تدخل دبلوماسي فوري”. ومن الممكن افتراض أن هذا الموقف، الذي يعكس سياسة أردوغان المعروفة في “الموازنة”، سيُعاد النظر فيه إذا اختارت إيران أيضًا مهاجمة أهداف تركية، كما فعلت على ما يبدو في 5 آذار.
وفي أوروبا، كانت ردود الفعل حذرة ومتباينة: فقد أصدر رئيس وزراء إسبانيا، ذو الميول اليسارية المتطرفة، إدانة حادة وفورية لـ وصفت دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) الهجوم الأمريكي على إيران بـ”العدوان الأمريكي الإسرائيلي”، بل وحظرت لاحقًا استخدام القواعد في إسبانيا لدعم الهجوم الأمريكي على إيران (مخالفةً بذلك الاتفاق بين أعضاء الناتو)، بينما أصدرت فرنسا وبريطانيا بيانًا مشتركًا أدان بشكل أساسي “الهجمات الإيرانية” ودعا إلى وقف إطلاق النار و”حل دبلوماسي”. ودعا الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني صراحةً إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، مؤكدين على أهمية “حماية المدنيين”. تعكس هذه الردود الموقف الأوروبي القائم على “السلام بأي ثمن”، والذي غالبًا ما يتجاهل الواقع الاستراتيجي للتهديدات الوجودية. حتى بعد الهجوم الإيراني على القواعد البريطانية في قبرص، لم تُغير هذه الدول موقفها بشكل ملحوظ، واقتصر ردها على الدفاع واعتراض الصواريخ الموجهة إليها. وكان المستشار الألماني فريدريش ميرز استثناءً مرحبًا به بين قادة أوروبا الغربية، حيث انحاز بأغلبية ساحقة إلى جانب الولايات المتحدة ودعا إلى إسقاط النظام القاتل في إيران.
هذه المرة، اختارت كندا الوقوف إلى جانب جارتها الجنوبية ودعمت العمل بشكل صريح، داعيةً علنًا إلى “استبدال النظام القاتل في إيران”. شهدت كندا، كما الولايات المتحدة وأوروبا، مظاهرات حاشدة تأييداً للعملية، رُفعت فيها لافتات كُتب عليها “سقط خامنئي – الحرية لإيران الآن”. تُبرز هذه الظاهرة الفجوة العميقة بين الأنظمة الاستبدادية وشعوبها، وتجعل “الأغبياء المفيدين” – أولئك العناصر الغربية التي لا تزال تدافع عن “سيادة” النظام – غير ذي صلة بالواقع على الأرض.
وكما كان متوقعاً، أدانت الصين وروسيا العملية. تحدث وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع نظيره الإسرائيلي وطالب بـ”وقف فوري للعمليات العسكرية”، مؤكداً على “ضرورة احترام سيادة إيران”. رأت الصين، التي استفادت لسنوات طويلة من النفط الإيراني الرخيص وزودت إيران بتكنولوجيا الصواريخ وأنظمة الأسلحة، في العملية انتهاكاً مباشراً لمصالحها الاقتصادية والاستراتيجية. من جانبها، أدانت روسيا “العدوان غير المبرر” وذكّرت بأنه “ليس دليلاً على تطوير إيران لأسلحة نووية” – على الرغم من أنها زودت إيران بأنظمة دفاع جوي وطائرات مقاتلة، وتستخدم أسلحة إيرانية. استخدام الطائرات المسيّرة في حربها في أوكرانيا. هاتان القوتان، اللتان تُشكلان ركائز “محور الشر” العالمي، كشفتا بذلك عن حدود تحالفهما: فهما تتخذان موقفًا دفاعيًا، لكنهما ليستا في عجلة من أمرهما للتدخل عسكريًا، كما حدث في عملية “الأسد الصاعد”.
في نهاية المطاف، تؤكد ردود الفعل الدولية الفرضية الأساسية لمبدأ “السلام من خلال القوة”: العالم يحترم القوة، ويخشاها، ويتحالف معها. إن إدانة الصين وروسيا وأجزاء من أوروبا، وصمت أو دعم دول الخليج وألمانيا وكندا وأجزاء من العالم الحر ضمنيًا، يُثبت أن العمل الإسرائيلي الأمريكي لن يُحبط التهديد الإيراني ويُحيده فحسب، بل سيُغير أيضًا موازين القوى العالمية.
محاور دولية جديدة: إسرائيل كقوة إقليمية
لم تدع الإنجازات العسكرية والدبلوماسية لعمليتي “الأسد الصاعد” و”زئير الأسد” مجالاً للشك: فقد أصبحت دولة إسرائيل، ولأول مرة في تاريخها، قوة إقليمية تتشكل حولها محاور دولية جديدة وهامة. وتتوسط الهند المحور الأول، فهي قوة صاعدة يبلغ تعداد سكانها 1.4 مليار نسمة، وتتمتع باقتصاد ديناميكي وجيش متطور. وقد رفعت زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى إسرائيل، التي جرت قبل أيام قليلة من انطلاق عملية “زئير الأسد”، مستوى العلاقات إلى “شراكة استراتيجية خاصة” تشمل العديد من الاتفاقيات في مجالات الدفاع والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والزراعة والتكنولوجيا. ويرى مودي، الذي خاطب الشعب الإسرائيلي في خطابه أمام الكنيست وأدان هجوم حماس في أكتوبر 2023، في إسرائيل شريكاً طبيعياً في مواجهة الإرهاب الإسلامي المتطرف، الذي يهدد الهند أيضاً، وقد جعلت الزيارة الأخيرة الهند لاعباً محورياً في هذا المحور الجديد.
إلى جانب الهند، تبرز دول الخليج المعتدلة، وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة، الشريك المخلص والراسخ لاتفاقيات أبراهيم منذ عام 2020. ورغم الضغوط الداخلية والإقليمية التي واجهتها خلال حرب الاستقلال، ولا سيما خلال حملة غزة، لم تكتفِ الإمارات بالحفاظ على علاقاتها المتميزة مع إسرائيل، بل وسّعت نطاقها بشكل ملحوظ. وليس من قبيل المصادفة أن تُركّز إيران هجماتها الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة على الإمارات، التي تُدافع عن نفسها بأنظمة أسلحة متطورة من صنع الولايات المتحدة وإسرائيل.
أما السعودية، التي كانت حتى وقت قريب مترددة، بل وحاولت إنشاء محور مؤقت مع إيران، فقد تُعيد النظر في العودة إلى مسار التطبيع، خاصةً بعد أن لمست بنفسها خطر الصواريخ الإيرانية. هذا المحور، القائم على المصالح المشتركة في الاستقرار، وازدهار الاقتصاد، ومعارضة إيران، يجعل من إسرائيل “جسراً” استراتيجياً بين الخليج وأوروبا وآسيا.
أما المحور الثالث، وهو محور البحر الأبيض المتوسط، فيتعزز من خلال اليونان وقبرص، وهما دولتان تربطهما بإسرائيل علاقات تعاون عسكري واقتصادي وطاقي عميقة. ينظر كلا البلدين إلى إسرائيل كشريك استراتيجي في مواجهة تركيا بقيادة أردوغان، وتُحوّل المشاريع المشتركة لخط أنابيب غاز شرق المتوسط وخطوط الطيران المشتركة المنطقة بأكملها إلى حلقة وصل بين إسرائيل وأوروبا. أما اليونان وقبرص، اللتان عانتا من التهديدات التركية في الماضي، فتنظران الآن إلى إسرائيل كقوة إقليمية قادرة على تغيير موازين القوى. وتُعزز الهجمات الإيرانية على الأراضي القبرصية ذات السيادة هذه العلاقة الخاصة.
وتتوسط إسرائيل هذه المحاور، إذ أصبحت قوة إقليمية ذات تأثير عالمي. وتشكل الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، الركيزة الأساسية لهذه المحاور. وقد نجح ترامب، الذي استمد تشجيعًا كبيرًا من النجاحات الإسرائيلية في غزة ولبنان وإيران، في تطبيق المبدأ نفسه في فنزويلا (اختطاف الرئيس مادورو ومحاكمته في الولايات المتحدة)، وفي كوبا (حصار الوقود)، وغيرها. وتُكمل سياسته الجمركية العدوانية وضغوطه الاقتصادية على الصين وروسيا الصورة.
إن قرار إيران، وما يحمله من أمل في قيام نظام جديد – يُرجّح أن يكون موالياً للغرب، وعلى الأقل ليس معادياً لإسرائيل – سيضرّ بمكانة الصين، التي ستفقد مصدراً للنفط الرخيص من إيران وأمريكا اللاتينية، وبمكانة روسيا، التي ستفقد زبوناً رئيسياً ومورداً هاماً للأسلحة. ومن المتوقع أن ينضم النظام الجديد في إيران، في حال قيامه، إلى المحور الجديد، محوّلاً الشرق الأوسط إلى منطقة ازدهار واستقرار.
إن مبدأ “السلام من خلال القوة”، كما تبلور وطُبّق عملياً خلال العامين الماضيين، ليس مجرد شعار سياسي، ولا نظرية سياسية مجردة. بل هو استراتيجية شاملة ومتكاملة وطويلة الأمد، تحدد أهدافاً واضحة، وتضع مبادئ توجيهية وأساليب عمل، بما يتناسب مع الواقع المتغير. وقد أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أصبح المنفذ الرئيسي لهذا المبدأ، مراراً وتكراراً في خطاباته العديدة، أن السلام يُصنع مع من يحترمنا، أو مع من يخشانا. وهي عبارة تلخص جوهر الأمر: القوة ليست غاية في حد ذاتها، بل هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام. نشهد اليوم تحولاً من عقود من الاتفاقيات القائمة على التراجعات والتنازلات لصالح “السلام الآن”، وإخضاع المستقبل للحاضر، إلى واقع “السلام من خلال القوة”.
القائمة
مركز الناطور للدراسات والأبحاث
بحث عن
مستشفى خالد الحسن
الرئيسية/مقالات يومية/ترجمات عبرية
ترجمات عبرية
مركز القدس للاستراتيجية والأمن (JISS): من الأسد الصاعد إلى زئير الأسد إلى السلام بالقوة
منذ 11 دقيقة08 13 دقائق
عقيد احتياط بروفيسور غابي سيبوني، باحث أول ومدير برامج الشؤون العسكرية والاستراتيجية والأمن السيبراني في معهد دراسات الأمن القومي، أستاذ مشارك، متخصص في إدارة الأمن السيبراني، ومحاضر في جامعة فرانسيسكو دي فيتوريا في مدريد.
مركز القدس للاستراتيجية والأمن (JISS) 10-3-2026، العقيد (احتياط) البروفيسور غابي سيبوني: من “الأسد الصاعد” إلى “زئير الأسد” إلى “السلام بالقوة”
مقدمة
تُعدّ الحملة العسكرية ضد نظام آية الله في إيران عنصرًا هامًا في المسار الاستراتيجي الذي ميّز السياسة الأمنية لدولة إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023. ويُعبّر الانتقال من عملية “الأسد الصاعد” في حزيران 2025 إلى عملية “زئير الأسد” في 26 شباط، والحملة المشتركة مع الولايات المتحدة، عن تحوّل جذري في رؤية إسرائيل الأمنية. فقد انتقلت من سياسة الاحتواء ومحاولات الردع السلبي إلى سياسة الحسم الاستباقي، التي تُلحق الضرر بقدرات العدو لا بنواياه فحسب، مع فرض إجراءات مستمرة تهدف إلى منعه من التعافي – وهي سياسة يُطلق عليها رئيس الوزراء نتنياهو (والإدارة الأمريكية) اسم “السلام من خلال القوة”. ويتجلى هذا التغيير الآن بشكل كامل على أرض الواقع وفي طريقة تعامل دولة إسرائيل على الساحة الدولية.
تسعى هذه المقالة إلى دراسة العلاقة الوثيقة بين إنجازات عملية “الأسد الصاعد” والحملة الحالية، وتحليل كيفية توظيف القوة الإسرائيلية الأمريكية في سياق تغير المفهوم الأمني، وتحديد التوجه الاستراتيجي لمواصلة تطبيق مبدأ “السلام من خلال القوة”. في الواقع الجديد، لم تعد إسرائيل شريكًا سلبيًا، بل رائدة مركزية. وتجسد قيادة الولايات المتحدة، بالتعاون مع إسرائيل، هذا الأمر بوضوح: من خلال تحديد هدف واضح – سحق رأس أفعى الإرهاب الإقليمي والعالمي – والتطبيق المستمر لمبادئ بسط النفوذ، والتنفيذ، والحسم، أو بالأحرى، تحقيق النصر على المستوى الاستراتيجي، وهو هدف سينعكس تحقيقه على المنطقة بأسرها، وعلى المستوى العالمي، سيؤثر على صراعات عالمية أخرى، مثل الصراع الروسي الأوكراني وصراع الولايات المتحدة مع الصين.
تغير في المنظور بعد 7 أكتوبر2023
لقد كان المفهوم الأمني الإسرائيلي، كما تبلور في بدايات قيام الدولة، قائمًا على أركان دافيد بن غوريون الثلاثة: الإنذار، والردع، والحسم. مع ذلك، شهد العقد الأول من الألفية الثانية انحرافًا ملحوظًا نحو سياسة “الاحتواء” وخداع الذات في العمليات التي يُفترض أنها تُحقق الردع لأعدائنا، وهو مفهومٌ أثبت فشله الذريع في 7 أكتوبر2023. فقد كشف هجوم حماس الدموي عن قصور سياسة الاحتواء: لم يردع العدو، بل زاده قوة، وتحت ستار الاحتواء، اختار توقيت الهجوم.
في 8 أكتوبر2023، مع بداية الحملة، حين كانت دولة إسرائيل في ذروة الأزمة، أعلن رئيس الوزراء نتنياهو ضرورة استغلال الضربة القاسية التي تلقيناها لتغيير وجه الشرق الأوسط. كان التغيير في الرؤية حادًا: تغيير وجه الشرق الأوسط يتطلب العودة إلى مبدأ الحسم وبناء مفهوم الوقاية والإنفاذ (العمل ضد القدرات، لا ضد النوايا)، وهو مفهومٌ يتطلب حشد جميع موارد الدولة لهزيمة محور الشر الذي بنته إيران حول إسرائيل.
كان استمرار القتال في قطاع غزة، رغم الضغوط الدولية الكبيرة من الولايات المتحدة في عهد إدارة بايدن، وأوروبا، والأمم المتحدة، الخطوة الأولى. زعم العديد من المستشارين والمعلقين في إسرائيل أن وقف القتال في غزة سيسمح بإطلاق سراح الرهائن، وسيُمكّن حزب الله من كبح جماحه، ويُهدئ من روع باقي فروع إيران. إلا أن إصرار إسرائيل أثبت عكس ذلك: فاستمرار القتال في قطاع غزة، إلى جانب تحويل الجهود الرئيسية ضد حزب الله، والتي بدأت بعملية “البيجر” واغتيال حسن نصر الله في أيلول 2024، غيّر مسار الأحداث.
أدى الإنجاز في لبنان، تحت ضغط أمريكي كبير، في أكتوبر 2024 (عشية الانتخابات الأمريكية)، إلى وقف إطلاق نار مبكر من وجهة نظر إسرائيل. لحق بحزب الله أضرار جسيمة، لكنه لم يُقضَ عليه؛ فقد سمح الاتفاق المُوقّع له بالتعافي تدريجيًا، وألزم إسرائيل بالانسحاب التدريجي حتى العودة إلى خط الحدود قبل 7 أكتوبر، باستثناء خمس نقاط. سمح دخول الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض لإسرائيل بمواصلة هجماتها ضد محاولات حزب الله لتعزيز صفوفه وإعادة بناء صفوفه. وبقيت قوات الجيش الإسرائيلي في المواقع الأمامية السابقة في لبنان، مما حافظ على منطقة عازلة أمنية، وإن كانت جزئية، وسمح لسكان الشمال بالعودة إلى ديارهم. ومن الإنجازات الفورية الأخرى لاستخدام إسرائيل للقوة في لبنان سقوط نظام الأسد في سوريا في كانون الأول 2024. وقد أدى الرد الإسرائيلي السريع على سقوط النظام السوري – والذي تجلى في السيطرة على منطقة عازلة واسعة وتدمير قدرات الجيش السوري – إلى خلق “ممر آمن” لسلاح الجو الإسرائيلي لشن هجمات على إيران، وهو ما تم تنفيذه بعد نحو ستة أشهر كجزء من عملية “الأسد الصاعد”.
عملية “الأسد الصاعد” – نقطة تحول
لم تكن عملية “الأسد الصاعد”، أو “حرب الأيام الاثني عشر”، التي جرت في حزيران 2025، إنجازًا عسكريًا باهرًا فحسب، بل كانت أيضًا نقطة تحول استراتيجية جوهرية في تاريخ دولة إسرائيل ومفهومها الأمني. ويكمن أساس هذه العملية في تقييمات استخباراتية إسرائيلية أشارت إلى تقلصٍ كبير في الوقت اللازم لتحقيق إيران اختراقًا نوويًا إلى بضعة أسابيع فقط. وترافق ذلك مع تسارع ملحوظ في إنتاج الصواريخ الباليستية بعيدة المدى. اتخذت إسرائيل قرارًا استراتيجيًا جريئًا: العمل بشكل مستقل واستباقي، ثم بالتعاون مع الولايات المتحدة، ضد قدرات العدو، وعدم انتظار اكتمال حشد قواته واستخدامها. كان هذا القرار تتويجًا لتطور مفاهيمي مفاده أن الردع التقليدي غير ممكن ضد نظام آيات الله، وأنه يجب استبداله بسياسة الحزم الاستباقي والتنفيذ المستمر.
كانت الإنجازات عديدة: فقد دُمرت أجزاء حيوية من البرنامج النووي الإيراني، الذي استُثمرت فيه سنوات عديدة ومئات المليارات من الدولارات، وتأخرت القدرة على إنتاج الأسلحة النووية لسنوات طويلة؛ كما تضررت بشدة القدرة على إنتاج الصواريخ الباليستية. وتم تحييد منظومة الدفاع الجوي الإيرانية في غرب إيران خلال أول 48 ساعة من العملية، لدرجة سمحت، ولأول مرة في التاريخ، لسلاح الجو الإسرائيلي بالتحليق بحرية فوق إيران والعودة دون أي تدخل يُذكر. غيّر النجاح السريع لعملية “الأسد الصاعد” حسابات الرئيس دونالد ترامب، الذي تردد في البداية في الانضمام إلى العملية بسبب مخاوفه من التصعيد والتورط غير الضروري في ساحة بعيدة. وبعد أن رأى الفرصة الإسرائيلية المثالية وإنجازات الجيش الإسرائيلي في سماء إيران، وافق على دخول قاذفات بي-2 لاستكمال تدمير ما تبقى من البنية التحتية النووية.
وبعيدًا عن الإنجازات العسكرية المباشرة، مثّلت عملية “الأسد الصاعد” نقطة تحول استراتيجية، لأنها برهنت عمليًا على التطبيق الكامل لمبدأ “السلام من خلال القوة”. على عكس السياسة السابقة، تم اتباع نهج استباقي قائم على الوقاية التامة: إضعاف قدرات العدو قبل أن تُصبح تهديدًا وجوديًا، مع إنشاء “ممر آمن” يسمح بمواصلة العمل في المستقبل. وقد دفع هذا النجاح إيران، الخاضعة لعقوبات أمريكية قاسية، إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، في محاولة لكسب الوقت، وربما حتى مواصلة خداع الولايات المتحدة وإحداث شرخ يستغل الأصوات المطالبة بتجنب التدخل الأمريكي في إيران، وهي محاولة، كما هو معروف، باءت بالفشل.
“زئير الأسد” – شراكة متكافئة مع قوة عظمى
إن الانتقال من عملية “الأسد الصاعد” إلى عملية “زئير الأسد” (شباط 2026) ليس مجرد “جولة” أخرى، بل هو مستوى استراتيجي أعلى في تنفيذ العقيدة المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. بعد “الأسد الصاعد”، عادت إيران إلى طاولة المفاوضات تحت ضغط العقوبات الأمريكية القاسية، لكن الاستخبارات الإسرائيلية الأمريكية المشتركة كشفت أن طهران واصلت تطوير قدراتها النووية في منشآت بديلة سرية، وزادت من إنتاج الصواريخ الباليستية ودفنها في مواقع تحت الأرض محمية. الرئيس ترامب، الذي كان قد تبنى مبدأ “القوة تؤدي إلى الإنجازات” عقب نجاح حزيران 2025، وافق على جولة دبلوماسية أخيرة – بهدف “التوثيق” التاريخي والرد على الانتقادات الداخلية والخارجية. وقد تم ذلك بالتزامن مع استغلال الوقت الثمين لبناء القوة العسكرية اللازمة لشن هجوم واسع النطاق في ظل الظروف المثلى، ولصقل الخطط العملياتية. عندما اتضح أن إيران لا تنوي التخلي عن طموحاتها النووية، تمت الموافقة على الهجوم المشترك.
وعلى عكس العمليات السابقة التي عملت فيها إسرائيل منفردة أو كشريك ثانوي، تميزت عملية “زئير الأسد” بشراكة متكافئة تمامًا بين البلدين. تولت إسرائيل، بصفتها قوة إقليمية رائدة، المهام الأكثر حساسية وتعقيدًا: القضاء على كبار مسؤولي النظام، وعلى رأسهم آية الله علي خامنئي، في الضربة الافتتاحية، وتدمير ما تبقى من الدفاعات الجوية الإيرانية لحماية سماء البلاد. في الضربة الافتتاحية، في 28 شباط 2026، انطلقت مئات الطائرات التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي لتنفيذ الموجة الأولى من الضربات الدقيقة. تم القضاء على خامنئي في ملجأ تحت الأرض باستخدام أسلحة متطورة، إلى جانب عشرات من قادة الحرس الثوري. وبالتعاون مع القوات الأمريكية، تم تدمير معظم الدفاعات الجوية، بما في ذلك أنظمة روسية وصينية متطورة تم تزويد إيران بها بعد عملية “الأسد الصاعد”. في وقت كتابة هذا التقرير، أفادت التقارير بأن إيران تتعرض أيضًا لهجمات من قاذفات أمريكية ثقيلة، من طراز B-1 وB-2 وB-52، مما يدل على شدة قمع القدرات الدفاعية الجوية الإيرانية.
وانعكست هذه الشراكة المتكافئة أيضًا على المستوى العملياتي: إذ عملت قيادة مركزية مشتركة تضم ضباطًا إسرائيليين وأمريكيين من غرف عمليات متكاملة، مع تبادل معلومات استخباراتية آنية. وقدّمت إسرائيل خبرتها الإقليمية العميقة وقدراتها المتخصصة، بينما وفّرت الولايات المتحدة العمق الاستراتيجي والكمي. وبحلول حزيران 2025، مهّد سلاح الجو لدولة صغيرة الطريق أمام أكبر قوة في العالم للعمل بحرية فوق أراضي العدو. ويكفي أن نستمع إلى قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال كوبر، وهو يتحدث أمس عن أفضل قوتين جويتين في العالم، تستهدفان الولايات المتحدة وإسرائيل.
يُظهر الانتقال إلى عملية “زئير الأسد” النضج الكامل لاستراتيجية “السلام من خلال القوة”: لم تعد إسرائيل “شريكًا سلبيًا” أو “مساعدًا”، بل شريكً متكافئً يتمتع بقدرات فريدة تُمكّن الولايات المتحدة من ممارسة نفوذها دون تكبّد تكاليف سياسية باهظة. وقد خلقت الإنجازات الأولية للعملية – القضاء على قيادة النظام، وتدمير جزء كبير من قدراته الصاروخية الباليستية، وإلحاق الضرر بقدرات الحكومة – ظروفًا استراتيجية جديدة: إمكانية سقوط نظام آيات الله، وإقامة نظام موالٍ للغرب في إيران، وتوجيه ضربة قوية لمحور الشر العالمي، بما في ذلك تداعيات الصراع مع روسيا والصين.
إن الشراكة مع الولايات المتحدة في عهد ترامب ليست مؤقتة، بل استراتيجية وطويلة الأمد. وهكذا، تم إنشاء منظومة عالمية تُشكّل فيها إسرائيل نموذجًا وشريكًا محوريًا. يثبت الانتقال بين العمليتين أن الاستراتيجية الإسرائيلية ليست رد فعل بل استباقية، ولا تعتمد على الموافقات الخارجية بل تخلق واقعاً جديداً، وتؤدي في نهاية المطاف ليس فقط إلى هزيمة التهديد الإيراني ولكن أيضاً إلى تشكيل نظام إقليمي وعالمي جديد تتوسطه الولايات المتحدة وإسرائيل.
ردود الفعل الدولية: الجيد والسيئ والمغفلون المفيدون
شكّلت ردود الفعل الدولية على عملية “زئير الأسد” واغتيال آية الله علي خامنئي “صحوةً قاسيةً وواضحةً” للانقسام الجيوسياسي الجديد الذي يتشكل في الشرق الأوسط والعالم. فقد عقد مجلس الأمن الدولي، المعروف ببطئه الشديد في الاجتماع لمناقشة مجزرة المدنيين الإيرانيين على يد الحرس الثوري قبل شهرين – وهي مجزرة أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين – اجتماعًا طارئًا بعد أقل من 24 ساعة من بدء العملية المشتركة. وكانت النتيجة إعادة تكرار لخطاب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي وصف فيه العملية بأنها “تقوض السلم والأمن الدوليين”، ودعا إلى “وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات”.
في المقابل، لم يصدر أي إدانة تُذكر لعملية “زئير الأسد” بين دول المنطقة نفسها التي عانت من هجمات مباشرة من إيران ووكلائها. سارعت السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت، التي كانت جميعها أهدافًا مباشرة للصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية ردًا على العملية، إلى إدانة “العدوان الإيراني على جيرانها” بشدة، مؤكدةً “حقها في الدفاع”. أما سلطنة عُمان، التي لعبت دور الوسيط في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، فقد التزمت الصمت، لكنها امتنعت أيضًا عن إدانة إسرائيل والولايات المتحدة. وجاء الإعلان الأكثر غرابة من الحكومة اللبنانية، التي أصدرت بيانًا استباقيًا لا لبس فيه، تدعو فيه حزب الله إلى “الامتناع عن أي تورط في الرد الإيراني”، انطلاقًا من قلقها الواضح من أن يصبح النظام اللبناني الجديد، بعد سقوط الأسد والضربة القاسية التي تلقاها حزب الله، مرة أخرى لقمة سائغة لطهران. تُظهر هذه الردود أن التهديد الإيراني، الذي تشاركته جميع دول الخليج السنية، قد عاد بقوة، ودحض المحاولة المؤقتة لإنشاء “محور سني شيعي”. في أعقاب الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه حزب الله باختياره مهاجمة إسرائيل، وإن لم يكن بكامل قدراته، ورد إسرائيل الحاسم، أدلى رئيس الوزراء اللبناني بتصريح حاد أعلن فيه “حظرًا فوريًا على جميع عمليات حزب الله، باعتبارها جميعًا “محظورة”.
وكانت تركيا الدولة الوحيدة في المنطقة التي أدانت الهجوم صراحةً، حيث سارع رئيسها رجب طيب أردوغان إلى التصريح بأن “الهجوم على إيران انتهاك صارخ للقانون الدولي” وأن “تركيا تشارك الشعب الإيراني الشقيق آلامه”. ومع ذلك، فإن أردوغان – خشية أن يُنظر إليه على أنه داعم كامل لإيران – أدان أيضًا الهجمات الإيرانية على دول الخليج، ودعا إلى “تدخل دبلوماسي فوري”. ومن الممكن افتراض أن هذا الموقف، الذي يعكس سياسة أردوغان المعروفة في “الموازنة”، سيُعاد النظر فيه إذا اختارت إيران أيضًا مهاجمة أهداف تركية، كما فعلت على ما يبدو في 5 آذار.
وفي أوروبا، كانت ردود الفعل حذرة ومتباينة: فقد أصدر رئيس وزراء إسبانيا، ذو الميول اليسارية المتطرفة، إدانة حادة وفورية لـ وصفت دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) الهجوم الأمريكي على إيران بـ”العدوان الأمريكي الإسرائيلي”، بل وحظرت لاحقًا استخدام القواعد في إسبانيا لدعم الهجوم الأمريكي على إيران (مخالفةً بذلك الاتفاق بين أعضاء الناتو)، بينما أصدرت فرنسا وبريطانيا بيانًا مشتركًا أدان بشكل أساسي “الهجمات الإيرانية” ودعا إلى وقف إطلاق النار و”حل دبلوماسي”. ودعا الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني صراحةً إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، مؤكدين على أهمية “حماية المدنيين”. تعكس هذه الردود الموقف الأوروبي القائم على “السلام بأي ثمن”، والذي غالبًا ما يتجاهل الواقع الاستراتيجي للتهديدات الوجودية. حتى بعد الهجوم الإيراني على القواعد البريطانية في قبرص، لم تُغير هذه الدول موقفها بشكل ملحوظ، واقتصر ردها على الدفاع واعتراض الصواريخ الموجهة إليها. وكان المستشار الألماني فريدريش ميرز استثناءً مرحبًا به بين قادة أوروبا الغربية، حيث انحاز بأغلبية ساحقة إلى جانب الولايات المتحدة ودعا إلى إسقاط النظام القاتل في إيران.
هذه المرة، اختارت كندا الوقوف إلى جانب جارتها الجنوبية ودعمت العمل بشكل صريح، داعيةً علنًا إلى “استبدال النظام القاتل في إيران”. شهدت كندا، كما الولايات المتحدة وأوروبا، مظاهرات حاشدة تأييداً للعملية، رُفعت فيها لافتات كُتب عليها “سقط خامنئي – الحرية لإيران الآن”. تُبرز هذه الظاهرة الفجوة العميقة بين الأنظمة الاستبدادية وشعوبها، وتجعل “الأغبياء المفيدين” – أولئك العناصر الغربية التي لا تزال تدافع عن “سيادة” النظام – غير ذي صلة بالواقع على الأرض.
وكما كان متوقعاً، أدانت الصين وروسيا العملية. تحدث وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع نظيره الإسرائيلي وطالب بـ”وقف فوري للعمليات العسكرية”، مؤكداً على “ضرورة احترام سيادة إيران”. رأت الصين، التي استفادت لسنوات طويلة من النفط الإيراني الرخيص وزودت إيران بتكنولوجيا الصواريخ وأنظمة الأسلحة، في العملية انتهاكاً مباشراً لمصالحها الاقتصادية والاستراتيجية. من جانبها، أدانت روسيا “العدوان غير المبرر” وذكّرت بأنه “ليس دليلاً على تطوير إيران لأسلحة نووية” – على الرغم من أنها زودت إيران بأنظمة دفاع جوي وطائرات مقاتلة، وتستخدم أسلحة إيرانية. استخدام الطائرات المسيّرة في حربها في أوكرانيا. هاتان القوتان، اللتان تُشكلان ركائز “محور الشر” العالمي، كشفتا بذلك عن حدود تحالفهما: فهما تتخذان موقفًا دفاعيًا، لكنهما ليستا في عجلة من أمرهما للتدخل عسكريًا، كما حدث في عملية “الأسد الصاعد”.
في نهاية المطاف، تؤكد ردود الفعل الدولية الفرضية الأساسية لمبدأ “السلام من خلال القوة”: العالم يحترم القوة، ويخشاها، ويتحالف معها. إن إدانة الصين وروسيا وأجزاء من أوروبا، وصمت أو دعم دول الخليج وألمانيا وكندا وأجزاء من العالم الحر ضمنيًا، يُثبت أن العمل الإسرائيلي الأمريكي لن يُحبط التهديد الإيراني ويُحيده فحسب، بل سيُغير أيضًا موازين القوى العالمية.
محاور دولية جديدة: إسرائيل كقوة إقليمية
لم تدع الإنجازات العسكرية والدبلوماسية لعمليتي “الأسد الصاعد” و”زئير الأسد” مجالاً للشك: فقد أصبحت دولة إسرائيل، ولأول مرة في تاريخها، قوة إقليمية تتشكل حولها محاور دولية جديدة وهامة. وتتوسط الهند المحور الأول، فهي قوة صاعدة يبلغ تعداد سكانها 1.4 مليار نسمة، وتتمتع باقتصاد ديناميكي وجيش متطور. وقد رفعت زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى إسرائيل، التي جرت قبل أيام قليلة من انطلاق عملية “زئير الأسد”، مستوى العلاقات إلى “شراكة استراتيجية خاصة” تشمل العديد من الاتفاقيات في مجالات الدفاع والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والزراعة والتكنولوجيا. ويرى مودي، الذي خاطب الشعب الإسرائيلي في خطابه أمام الكنيست وأدان هجوم حماس في أكتوبر 2023، في إسرائيل شريكاً طبيعياً في مواجهة الإرهاب الإسلامي المتطرف، الذي يهدد الهند أيضاً، وقد جعلت الزيارة الأخيرة الهند لاعباً محورياً في هذا المحور الجديد.
إلى جانب الهند، تبرز دول الخليج المعتدلة، وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة، الشريك المخلص والراسخ لاتفاقيات أبراهيم منذ عام 2020. ورغم الضغوط الداخلية والإقليمية التي واجهتها خلال حرب الاستقلال، ولا سيما خلال حملة غزة، لم تكتفِ الإمارات بالحفاظ على علاقاتها المتميزة مع إسرائيل، بل وسّعت نطاقها بشكل ملحوظ. وليس من قبيل المصادفة أن تُركّز إيران هجماتها الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة على الإمارات، التي تُدافع عن نفسها بأنظمة أسلحة متطورة من صنع الولايات المتحدة وإسرائيل.
أما السعودية، التي كانت حتى وقت قريب مترددة، بل وحاولت إنشاء محور مؤقت مع إيران، فقد تُعيد النظر في العودة إلى مسار التطبيع، خاصةً بعد أن لمست بنفسها خطر الصواريخ الإيرانية. هذا المحور، القائم على المصالح المشتركة في الاستقرار، وازدهار الاقتصاد، ومعارضة إيران، يجعل من إسرائيل “جسراً” استراتيجياً بين الخليج وأوروبا وآسيا.
أما المحور الثالث، وهو محور البحر الأبيض المتوسط، فيتعزز من خلال اليونان وقبرص، وهما دولتان تربطهما بإسرائيل علاقات تعاون عسكري واقتصادي وطاقي عميقة. ينظر كلا البلدين إلى إسرائيل كشريك استراتيجي في مواجهة تركيا بقيادة أردوغان، وتُحوّل المشاريع المشتركة لخط أنابيب غاز شرق المتوسط وخطوط الطيران المشتركة المنطقة بأكملها إلى حلقة وصل بين إسرائيل وأوروبا. أما اليونان وقبرص، اللتان عانتا من التهديدات التركية في الماضي، فتنظران الآن إلى إسرائيل كقوة إقليمية قادرة على تغيير موازين القوى. وتُعزز الهجمات الإيرانية على الأراضي القبرصية ذات السيادة هذه العلاقة الخاصة.
وتتوسط إسرائيل هذه المحاور، إذ أصبحت قوة إقليمية ذات تأثير عالمي. وتشكل الولايات المتحدة، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، الركيزة الأساسية لهذه المحاور. وقد نجح ترامب، الذي استمد تشجيعًا كبيرًا من النجاحات الإسرائيلية في غزة ولبنان وإيران، في تطبيق المبدأ نفسه في فنزويلا (اختطاف الرئيس مادورو ومحاكمته في الولايات المتحدة)، وفي كوبا (حصار الوقود)، وغيرها. وتُكمل سياسته الجمركية العدوانية وضغوطه الاقتصادية على الصين وروسيا الصورة.
إن قرار إيران، وما يحمله من أمل في قيام نظام جديد – يُرجّح أن يكون موالياً للغرب، وعلى الأقل ليس معادياً لإسرائيل – سيضرّ بمكانة الصين، التي ستفقد مصدراً للنفط الرخيص من إيران وأمريكا اللاتينية، وبمكانة روسيا، التي ستفقد زبوناً رئيسياً ومورداً هاماً للأسلحة. ومن المتوقع أن ينضم النظام الجديد في إيران، في حال قيامه، إلى المحور الجديد، محوّلاً الشرق الأوسط إلى منطقة ازدهار واستقرار.
إن مبدأ “السلام من خلال القوة”، كما تبلور وطُبّق عملياً خلال العامين الماضيين، ليس مجرد شعار سياسي، ولا نظرية سياسية مجردة. بل هو استراتيجية شاملة ومتكاملة وطويلة الأمد، تحدد أهدافاً واضحة، وتضع مبادئ توجيهية وأساليب عمل، بما يتناسب مع الواقع المتغير. وقد أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أصبح المنفذ الرئيسي لهذا المبدأ، مراراً وتكراراً في خطاباته العديدة، أن السلام يُصنع مع من يحترمنا، أو مع من يخشانا. وهي عبارة تلخص جوهر الأمر: القوة ليست غاية في حد ذاتها، بل هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام. نشهد اليوم تحولاً من عقود من الاتفاقيات القائمة على التراجعات والتنازلات لصالح “السلام الآن”، وإخضاع المستقبل للحاضر، إلى واقع “السلام من خلال القوة”.
ملخص
لا يزال الطريق طويلاً لتحقيق أهداف عملية “زئير الأسد”. يقع العبء الأكبر على عاتق الشعب الإيراني، الذي سيُطلب منه أن يتولى زمام مصيره بنفسه، وأن يعمل على إسقاط نظام آية الله، وإقامة نظام جديد في إيران – نظام يُرجّح أن يكون موالياً للغرب، وعلى الأقل ليس معادياً لإسرائيل. إذا حدث ذلك، فستكون له عواقب وخيمة مباشرة وغير مباشرة، ستُغيّر وجه الشرق الأوسط والعالم أجمع.
أولاً، ستكون ضربة قاضية لمحور الشر، ستؤثر على فلول حماس والجهاد الإسلامي في غزة، وحزب الله الذي سيفقد داعمه، فضلاً عن باقي أعضاء “حلقة النار”. على الصعيد العالمي، ستضعف الصين وروسيا، مما سيُضعف قدرة موسكو على مواصلة الحرب في أوكرانيا. من المرجح أن ينضم النظام الجديد في إيران إلى المحور الجديد المذكور أعلاه – محور إسرائيل-الهند-دول الخليج-اليونان-قبرص-الولايات المتحدة – وأن يحوّل المنطقة إلى منطقة استقرار وازدهار اقتصادي.
على الصعيد الإقليمي، قد تُسرّع دول الخليج، بقيادة السعودية، وتيرة التطبيع مع إسرائيل، موسّعةً نطاق اتفاقيات أبراهام لتشمل التعاون الأمني والاقتصادي والطاقة. وعلى الصعيد العالمي، سيواصل ترامب تطبيق هذه المبادئ وتحقيق إنجازات في مجالات أخرى.
وبعيدًا عن الأيام المقبلة التي قد تشهد إنذارات واعتراضات، وربما حتى انتكاسات وخسائر بشرية، يواجه الشعب الإسرائيلي مستقبلًا واعدًا حافلًا بالفرص لم يسبق له مثيل. إن الانتقال من “الأسد الصاعد” إلى “زئير الأسد” وصولًا إلى تحقيق “السلام بالقوة” ليس وليد الصدفة، ولا هو نتاج ظروف عابرة، بل هو ثمرة استراتيجية مدروسة ومنسقة. إسرائيل، بوصفها قوة إقليمية رائدة، تعمل جنبًا إلى جنب مع الولايات المتحدة بقيادة الرئيس ترامب، على تغيير موازين القوى العالمية، وترسي أسس محاور دولية جديدة تضمن السلام والأمن والازدهار، ليس لنا فحسب، بل للمنطقة بأسرها.
وهكذا، سيتحقق فينا قول النبي صموئيل الذي يقول: «وإسرائيل الأبدي لا يكذب ولا يتعزى» (صموئيل الأول 15: 29) – حتى وإن تأخر، فليأتِ