أظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء الفرنسية "إنسي" تسارع وتيرة التضخم في فرنسا خلال شباط الجاري، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1.1% على أساس سنوي، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.8%، بعد أن كان التضخم قد سجل 0.4% في انون الثاني الماضي.
ورغم هذه الزيادة التي فاقت التوقعات، لا يزال معدل التضخم في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو أدنى بكثير من النسبة التي يستهدفها البنك المركزي الأوروبي والبالغة 2%.
ويأتي هذا الإصدار بالتزامن مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم في كل من إسبانيا وألمانيا، حيث تشير التوقعات إلى تسجيل 2.3% و2.1% على الترتيب.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى على أسعار الفائدة عند مستوى 2% للمرة الخامسة على التوالي في اجتماعه الأخير مطلع شباط، مع تأكيد رئيسة البنك كريستين لاغارد على أن معدلات التضخم قد تشهد تحركات متفاوتة في الأشهر المقبلة، وأن قرارات السياسة النقدية لن تكون مدفوعة بصدور بيانات منفردة.