افتتح وزير التنمية الإدارية فادي مكي في مقر الوزارة مختبر الابتكار السلوكي والتحول الرقمي (BIND-LEB)، برعاية رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ممثلاً بنائبه طارق متري، وبمشاركة وزراء ونواب وسفراء وممثلين عن جهات دولية.
ويأتي إطلاق المختبر، بتمويل من الاتحاد الأوروبي وحكومة الدنمارك، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضمن مسار إصلاحي يهدف إلى تحديث الخدمات العامة عبر التحول الرقمي والعلوم السلوكية واعتماد السياسات القائمة على الأدلة.
وأكدت الممثلة المقيمة للبرنامج، بليرتا أليكو، أن المختبر يشكل امتداداً للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ويدعم عمل اللجنة الفنية المختصة، مشيرة إلى تقدم في تعزيز المؤسسات الرقابية واستقلالية القضاء وإدارة مخاطر الفساد.
من جهته، شدد القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي سامي سعادي على استمرار دعم الإصلاح الإداري وترسيخ الشفافية والمساءلة.
وأوضح مكي أن المختبر يرتكز على ثلاثة محاور: إعادة تصميم الخدمات بالشراكة مع المواطنين، توفير مساحة تفكير استراتيجي مشترك بين الوزارات ضمن مشروع «إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030»، واعتماد منصّة لاتخاذ القرار المبني على الأدلة واختبار التدخلات السلوكية قبل تعميمها.
بدوره، اعتبر متري أن المختبر يجسّد نموذج الإدارة الحديثة التشاركية، حيث يصبح المواطن شريكاً في تصميم السياسات والخدمات، لا مجرد متلقٍ لها، مؤكداً دعم رئاسة الحكومة لهذا التحول المؤسسي.