وزير المالية يطلق خطة لتعزيز الجباية وملاحقة المتخلفين عن التصريح الضريبي

عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماعاً موسعاً لمديرية الواردات في وزارة المالية اللبنانية بهدف تفعيل الإيرادات وتشديد الالتزام الضريبي، معلناً بدء مرحلة جديدة لتحصيل حقوق الدولة كاملة.

وأشار إلى أن مهلة التصريح الضريبي عن عامي 2023 و2024، التي مُدّدت حتى نهاية 2025 بقرار من مجلس الوزراء اللبناني ومجلس النواب اللبناني، انتهت مع مطلع 2026، ما يعرّض غير الملتزمين لغرامات وملاحقات.

وكشف عن سلسلة إجراءات لتعزيز الإيرادات، تشمل:

* إصدار مئات أوامر التحصيل بحق مخالفات المقالع والكسارات بالتنسيق مع وزارة البيئة.

* تكليف مديرية الواردات التدقيق في المستفيدين من منصة «صيرفة» استناداً إلى قانون 2024، مع فرض ضريبة 17% على من تجاوزت استفادته 100 ألف دولار.

* إطلاق تدقيق دولي في ملف دعم 2020–2021 بالتعاون مع مصرف لبنان ووزارة العدل.

* التحضير لاجتماعات مع مديرية TVA والجمارك وقطاعات متخصصة لرفع مستوى الجباية.

وأكد جابر أن الدولة تواجه التزامات كبيرة، من رواتب القطاع العام والمتقاعدين إلى ديون «اليوروبوند» وحقوق المودعين ومستحقات مؤسسات دولية، إضافة إلى ملف النفط العراقي، مشدداً على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفاً للاجتماعات والإجراءات لاسترداد الأموال العامة وتعزيز مالية الدولة.