قال نقيب شركات الترانزيت سركيس عطاالله، "أنه وتماشيًا مع قرار الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في الجمهورية العربية السورية، وبناءً على الاتفاق المشترك بين اللجنة اللبنانية واللجنة السورية، الذي ينصّ على مناقلة البضائع الصادرة من لبنان من الشاحنة اللبنانية إلى الشاحنة السورية في مركز جديدة يابوس، وإستنادًا إلى قرار المجلس الأعلى للجمارك اللبنانية الرقم 21664/2003، القاضي بالسماح بنقل البضائع إلى الدول المجاورة ضمن المستوعبات الحاويات. أقترح على المعنيين في لبنان، وبالتنسيق مع السلطات السورية، إعتماد وتفعيل هذا القرار بما يسهّل حركة الترانزيت، من خلال السماح بإخراج البضائع من المرافئ اللبنانية ضمن الحاويات الواردة من الخارج برسم الترانزيت إلى سوريا، من دون تفريغها إلى الشاحنات داخل نطاق المرفأ، على أن تُنقل مباشرةً ومختومة أصولًا من الجمارك اللبنانية إلى مركز جديدة يابوس، حيث يتم تفريغها إلى الشاحنة السورية بإشراف صاحب البضاعة ووفقًا للأنظمة المرعية الإجراء".
وفي بيان له، أكد عطاالله أن "هذا الإجراء من شأنه أن يحقق جملة من النتائج الإيجابية، أبرزها: التخفيف من الازدحام داخل المرافئ اللبنانية، تسريع إخراج البضائع في أقل وقت وأدنى كلفة ممكنة والحدّ من مخاطر التهريب أو التلاعب بالبضائع أثناء العبور من خلال ختم المستوعبات أصولًا من الجمارك اللبنانية وترفيقها من المرفأ حتى تسليمها إلى الجمارك السورية، بما يضمن سلامة الإجراءات القانونية والجمركية، تسريع حركة الترانزيت وتنشيط هذا القطاع الحيوي، الحفاظ على البضائع وضمان وصولها بالحالة نفسها التي شُحنت بها، تعزيز الثقة بلبنان كممرّ ترانزيت آمن وفعّال نحو الأسواق المجاورة، إستعادة ثقة التجار السوريين وتشجيعهم على إعتماد المرافئ اللبنانية، بما يساهم في زيادة حجم الترانزيت عبر لبنان".
واعتبر أن "اعتماد هذا الحل يشكّل خطوة عملية ومسؤولة لدعم الاقتصاد الوطني، وحماية قطاع الترانزيت من مزيد من التراجع وإعادة تثبيت موقع لبنان كمحور لوجستي أساسي في المنطقة".