باسيل: اذا اردتم تأجيل الانتخابات يجب أن يكون لديكم الجرأة لتبرير ذلك

رأى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أن "الانتخابات مرحلة وتمرّ بينما الانماء هو مسار كامل"، موضحا ان "الانتخابات هي محطة يتم فيها تحفيز الناس للحديث مع بعضها البعض وتتواصل مع بعضها البعض ولتعمل وتحصل على تأييد أكبر ولهذا نحن نرغب ان تحصل هذه الانتخابات لنستعيد الحقوق ومقاعد وشعبية صوروا للناس أننا خسرناها لأنهم شوهوا الحقيقة أمام الناس".

وخلال جولة قام بها في مدينة جبيل، اضاف: "ولهذا نريد أن تحصل هذه الانتخابات بظروف طبيعية وحقيقية وأفهم رغبة رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة أن تحصل الانتخابات بموعدها من أجل الحكومة والعهد، واذا كنا نحب لبنان فنتمنى للعهد والحكومة أن ينجحوا ولو كنا بالمعارضة وننتقدهم ولكن هذا لا يعني أن نفوت استحقاقاً دستورياً بهذا الحجم". 

وأكد أن "من واجباتنا انطلاقا من موقعنا في المعارضة وحرنا عليهم وعلى الاستحقاق الانتخابي أن نقول لهم إن ما يحصل في خصوص الانتخابات وسكوتهم عنه هو أسوأ بكثير من تأجيل العملية بل هو طعن بكل العملية الانتخابية واسقاطها واسقاط الشرعية عنها لأنه لا يمكن أن يقول القانون ان مجلس النواب مؤلف من 134 نائباً وأن تذهبوا الى الانتخابات لـ128 نائبا وتتركوا ستة مقاعد مفقودة".

وتابع: "ان هذا الأمر يشكل عدم اكتمال للهيئة العامة ولا أحد يمكنه ان يتخطى هذا الموضوع والطعن الكبير فيه، وهذا يعرض العملية الانتخابية للطعن لأن تلك الاصوات تؤثر على النتيجة والقانون يقول ان 155 ألفا يصوتون بدائرة لستة نواب وعندما يصوتون لدوائر في لبنان فهذا يعني أنهم يغيرون النتيجة مهما كانت ويُطعن فيها أمام المجلس الدستوري بكل النتيجة، واذا حكم القضاة في المجلس ضميرهم وساروا بالقانون والدستور فهم مضطرون أن يقبلوا بهذا الطعن".

وقال: "أنتم تأخذون البلد الى عملية انتخابية مطعون فيها لعدم اكتمال الهيئة العامة لمجلس النواب والطعن بنتائج الانتخابات حكماً"، داعيا الى تجنب ذلك عبر قيام وزير الداخلية بوضع مجلس الوزراء أمام مسؤولياته لأنه يدرك ان العملية الانتخابية مطعون فيها سلفاً".

واضاف باسيل: "وزير الخارجية مؤتمن على أصوات المنتشرين وحقوقهم ولا يحق له ان يتقاعس عن تقديم التقرير ولا يوقعه لأن مصلحة حزبه تقول ان أصوات المنتشرين يجب أن تذهب الى مكان معين في وقت أن القانون يأخذها في اتجاه آخر وحقوقهم تأخذهم بنفس الاتجاه، ولهذا قدمنا مذكرة ربط نزاع قضائي مع وزارة الخارجية لنحملها مسؤولية مع المرشحين الستة من قبلنا بالتيار الوطني الحر في دول الاغتراب لننبه من أن هذه العملية كلها أصبح مطعوناً بها اذا لم تقوموا بالاجراءات اللازمة بالحكومة والوزارة لتسير العملية الانتخابية".

وشدد باسيل على أن "الهيئات الناخبة دُعيت للتصويت بالانتشار لستة نواب بالدائرة 16 وقال: بالتالي انتم تطعنون بالعملية عندما تدعونهم على اساس القانون لينتخبوا في 3 ايار لنائب بالانتشار وبالتالي لا يمكنهم اخذهم لعدم التصويت أو للتصويت لنائب بالداخل. انتم بالدعوة أصبحتم طاعنين بالعملية في حد ذاتها وهذا ليس كلاما سياسيا بل دستوري صرف".

وأوضح: "انتم تقومون بسابقة في الانتخابات واذا اردتم تأجيل الانتخابات بسبب طلب خارجي أو داخلي يجب ان يكون لديكم الجرأة لتبرير ذلك وليس ان تقولوا ان العملية الانتخابية ستسير بهذا الشكل وتفوتوا على اللبنانيين فرصة ان يحضروا ويعبروا عن شرعيتهم وشعبيتهم واستمرارية مسارهم ولهذا نؤكد أنه مهما حصل بالموضوع الانتخابي بالنسبة لنا الانتخابات في ايار ونريد ان نثبت فيها موقعنا ومقعدنا ودورنا بجبيل وكسروان".

وشدد على أنه "سيكون للتيار الوطني الحر في كسروان- جبيل نائبان وفي جبيل سيكون له نائب وكلما تقدم الوقت سترون هذه الحقيقة أكثر لأن المتجذر يكمل والغصن ينكسر والورقة تسقط عن الشجرة ولكن الجذع لا يقتلع". ولفت الى أن "الانماء ليس موسمياً ونحن اليوم في موسم الانتخابات بل هو  مسار فيه التزام ولهذا يجب أن نقوم بهذا الالتزام مع بعضنا البعض بالمشروع الذي تقدمنا به ويجب أن نقول ان هذا الالتزام يجب أن يكون قبل وبعد الانتخابات وهذا المشروع يجب أن يكون حافزا لنتنافس بالانماء في جبيل".