القضاء الفنزويلي يصدر عفوا عن 379 سجينا سياسيا..

وخورخي أريازا هو من تقدم بمشروع قانون العفو الذي أقره البرلمان قبل يومين، ووعدت الحكومة الانتقالية به، عقب الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو في الثالث من كانون الثاني.

وأضاف النائب أن "النيابة العامة قدّمت طلبات العفو إلى المحاكم". لكن عددا من الخبراء يرون أن هذا العفو قد يستثني مئات السجناء، مثل عناصر الشرطة والجيش الذي سُجنوا بسبب أنشطة وُصفت في السابق بأنها "إرهابية".

إضافة إلى ذلك، لا يشمل العفو كل من دخلوا السجن لأسباب سياسية بين العامين 1999 و2026، أي في ظل حكم هوغو تشافيز (1999-2013) ومن ثم مادورو، إذ يتحدث القانون عن 13 مرحلة  محددة وقعت فيها اضطرابات سياسية أو أزمات أو احتجاجات.

على مقربة من السجون، ينتظر الكثير من أقارب السجناء السياسيين منذ أسابيع، إطلاق سراحهم.

ووفقاً لمنظّمة "فورو بينال"، أطلقت السلطات سراح 448 سجينا سياسيا منذ كانون الثاني، لكن 650 غيرهم ما زالوا قيد الاحتجاز.

وقالت الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغز في خطاب تلفزيوني سابق: "نحن نبني اليوم بلدا أكثر ديموقراطية، وأكثر عدلا، وأكثر حرية، ويجب أن يتم ذلك بجهود الجميع".

أضافت "نسير بوعي بوليفاري (نسبة لبطل الاستقلال سيمون بوليفار)" لكن "نمد يدنا لمن يفكرون بطريقة مختلفة".

من جهة أخرى، وصف وزير الدفاع فلاديمير بادرينو هذا القانون بأنه "مؤشر على النضج والقوة السياسية"، وأنه "يشكل خطوة مهمة على طريق استقرار الأمة".