قال وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط انه انطلاقا من مسؤوليتنا في حماية المستهلك وحرصنا على تخفيف الأعباء المعيشية خلال شهر رمضان المبارك وزمن الصوم الكبير، وبعد الإجراءات الحكومية الأخيرة وحساسية الموضوع المعيشي، عقدنا سلسلة اجتماعات ولقاءات مع النقابات الغذائية والمستوردين بهدف ضبط الأسعار. ولمسنا التزاماً واضحاً بالإبقاء على الأسعار السائدة حاليا، لا سيما من نقابة أصحاب السوبرماركت واتحاد نقابات الأفران والمخابز".
وخلال جولة ميدانية واسعة على عدد من نقاط بيع المواد الغذائية في إطار تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، اضاف البساط: "سيعقد اجتماع موسع بدعوة مشتركة من وزير الزراعة الدكتور نزار هاني ومني، في وزارة الاقتصاد والتجارة، للبحث في موضوع أسعار المواد الغذائية في لبنان، هدفنا واضح: حماية المواطن ومنع أي محاولة للاستفادة من موسم الصوم لفرض زيادات غير مبررة، سواء في السلع المشمولة بالمبادرة أو غيرها".
وأردف: "وصلتنا شكاوى عن تجاوزات في بعض النقاط، ونتعامل معها على الفور. وإلى جانب الجولات الرقابية الدورية، كثّفنا خلال الساعات الـ72 الماضية الدوريات الرقابية في مختلف المناطق، وطلبنا من المراقبين إعطاء أولوية مطلقة لمراقبة الأسعار والتشدد في تطبيق القوانين، والتأكد من حسن تنفيذ مبادرة "سوا بالصيام" التي مضى على إطلاقها أكثر من أسبوع".
ودعا إلى "التبليغ الفوري عن أي مخالفة عبر القنوات المعتمدة، لا سيما التطبيقات الإلكترونية التابعة للوزارة، لأن الشراكة بين الوزارة والمواطنين هي الأساس في فرض الانضباط في الأسواق وحماية حقوق المستهلك".
وقال: "إن جولتنا اليوم ليست شكلية، وليست جولة عراضات إعلامية، بل هي جولة رقابية صارمة واستكمال مباشر لعمل المراقبين اليومي في الأسواق".
أضاف: "نحن هنا للتأكد ميدانيا من التزام نقاط البيع الأنظمة والقوانين، وبالأوزان والمواصفات المفروضة من الوزارة، ولن نسمح بأي تلاعب أو استغلال أو رفع أسعار لا يعكس حقيقة الكلفة".
وعن استمرار مبادرة "سوا بالصيام"، شرح البساط: "بعد سلسلة اجتماعات مع النقابات الغذائية والمستوردين، تمكنا من إطلاق مبادرة "سوا بالصيام" قبل أسبوع، بالشراكة مع أصحاب السوبرماركت ومستوردي المواد الغذائية في لبنان، وهي مبادرة تهدف إلى خفض أسعار سلّة تضم 21 سلعة من المواد الغذائية الأساسية، في 27 سوبرماركت و180 نقطة بيع على الأراضي اللبنانية".
وتندرج الجولة ضمن خطة رقابية مكثّفة تنفذها الوزارة لضمان التزام المؤسسات التجارية القوانين المرعية الإجراء، ومنع أي استغلال للمواطنين في هذه المرحلة الحساسة معيشيا.