قال رئيس الحكومة نواف سلام انه لا يمكن أن نطلب من الناس تحمل أي عبء قبل أن نصارحهم بالحقيقة الكاملة.
وخلال مؤتمر صحفي حول رواتب القطاع العام في السراي الحكومي، اضاف: "الصراحة مع الناس ليست خيارًا إنّما واجب علينا والوضع المالي الذي ورثناه صعب جدًا والأهم أنّ الثقة بين الدولة والناس تأثّرت سابقًا وهذا الأمر لن يتكرّر".
وتابع: "عند تشكيل الحكومة اتخذنا قراراً بألا نقوم بأي انفاق قبل تأمين مصادر تمويل له كي لا تقع الدولة بدوامة عجز ودين وكي لا نعود إلى طباعة الليرة وانهيار سعر الصرف".
وقال:"عندما اخترنا زيادة الضريبة على القيمة المضافة، أخذنا بالاعتبار أن الضريبة ستستثني المواد الغذائيّة الاساسية والأدوية والنفقات الطبيّة والاستشفائية واقساط الجامعات والمدارس والكتب والمازوت والغاز المنزلي وايجار البيوت السكنية وسلع أساسيّة اخرى، مما يخفف من وطأتها على الفئات الشعبية".
واشار الى "اننا نعلم أن هناك خللا في النظام الضريبي وهو نتيجة عقود من الخيارات المالية انعسكت سلبا على ذوي الدخل المحدود ونعمل على وضع سياسة مالية شاملة اساسها اصلاح النظام الضريبي وترشيد الانفاق واعادة هيكلة الدين".
ولفت الى انه "لمكافحة محاولات بعض التجار والمحتكرين استغلال الموضوع لرفع الأسعار، باشر مفتشو حماية المستهلك التابعون لوزارة الاقتصاد تكثيف جولاتهم على السوبرماركت والأفران وسنحيل جميع المخالفين إلى القضاء".
واوضح ان "مبادرة «سوا بالصيام» بالتعاون مع 28 سوبرماركت موزعين على 180 نقطة تهدف إلى خفض أسعار 21 سلعة غذائية أساسية بنسبة تتراوح بين 15٪ و20٪".
ولفت سلام الى ان مطالب العسكريين والقطاع العام مطالب محقة ومتسحقة وحتى لا نقع بمشكلة شبيهة بمشكلة سلسلة الرتب والرواتب كان من واجبنا تأمين مصادر لهذه الزيادات.
وشدد سلام على انه لا يمكن تخفيف اعداد العسكريين بل يجب زيادتها في ظل المهام المطلوبة لا سيما بعد انسحاب اليونيفيل.
وكشف سلام ان 7169 موظفا يوجد بالإدارة العامة فقط ولا يمكن تخفيف العدد.
واوضح انه زدنا الايرادات 54% من خلال تحصيل الضرائب وتحسين الجباية وضبط الحدود البرية والمرافئ.
اضاف: أصدرنا اوامر تحصيل مليار دولار من الكسارات لكن هذا ليس سهلا لان اصحابها من اصحاب النفوذ.
ولفت الى ان وزارة الاشغال تستكمل مسح الاملاك البحرية لأول مرة منذ 1990 ونعيد النظر بتخمين قيمة العقارات لتعديل قيمة الرسوم المفروضة ووضع الغرامات
واكد سلام اننا لسنا غائبين عن مكافحة التهرّب الضريبي والجمركي والجباية ستزيد في العام 2026 وأكثر من 100 شركة ستُحال إلى النيابة العامة بتهمة التهرّب الضريبي.
ولفت سلام إلى أنّ "في موازنة 2026 رفعنا النفقات إلى 6 مليارات دولار سنوياً مقارنةً بـ5 مليارات العام الماضي بفضل هذه الإجراءات، وتُستخدم هذه الإيرادات لتغطية الصحة والمعاشات والتعليم وشبكات الحماية الاجتماعية والأمن، وكان لا بد من تأمين 800 مليون دولار إضافية للرواتب، ولذلك نحتاج إلى مصادر تمويل إضافية".
وقال: "طبّقنا الحجر الجمركي على المتهربين ومنعوا من الإستيراد وسنستكمل مسح الأملاك البحرية والنهرية بفعل زيادة التعديات وتجدّدها ومن لن يدفع ما يتوجّب عليه سيلاحق أمام القضاء".
وختم سلام: لا دولة بلا ادارة وجيش وتعليم.
تصوير: عباس سلمان
