أقسم القُضاة فاطمة الصايغ، وطوني فنيانوس، وعبدالله أحمد، وميراي داود اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية جوزاف عون، وذلك بعد صدور مرسوم تعيينهم رؤساء غرف لدى مجلس شورى الدولة اللبناني.
وخلال مراسم أداء اليمين، شدّد الرئيس عون على أن "العدالة الإدارية تشكّل عنصرًا أساسيًا في إعادة بناء ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها"، معتبرًا أن دور القضاء الإداري محوري في حماية الحقوق وضمان حسن تطبيق القوانين.
كما أكّد رئيس الجمهورية ضرورة "الحفاظ على وحدة المعايير القضائية"، داعيًا إلى "ترسيخ ثقافة الاجتهاد المسؤول والمتوازن"، بما يعزّز فعالية العمل القضائي ويؤمّن العدالة للجميع.
وأشار عون إلى أن القاضي الإداري ليس مجرد مطبّق للنصوص، بل هو "شريك أساسي في حماية المصلحة العامة وترسيخ دولة المؤسسات"، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلّب أعلى درجات النزاهة والاستقلالية في العمل القضائي، في ظل التحديات التي تواجه الدولة اللبنانية ومسار استعادة ثقة المواطنين بمؤسساتها.
×
![]()