أعلن الرئيس الصيني شي جينبينغ، أول أمس، أن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من جميع الدول الإفريقية، باستثناء دولة واحدة، سيبدأ اعتباراً من الأول من أيار.
وتطبق الصين حالياً سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات 33 دولة إفريقية، إلا أن بكين أعلنت العام الماضي عزمها على توسيع نطاق هذه السياسة لتشمل جميع شركائها الدبلوماسيين البالغ عددهم 53 في القارة.
والصين أكبر شريك تجاري لإفريقيا، وداعم رئيس لمشاريع البنية التحتية الكبرى في المنطقة من خلال مبادرة "الحزام والطريق" الطموحة.
واعتباراً من الأول من أيار، سيُطبق الإعفاء من الرسوم على جميع الدول الإفريقية باستثناء إسواتيني، المرتبطة بعلاقات دبلوماسية مع تايوان.
وتُطالب الصين بالجزيرة ذات الحكم الذاتي، وهددت باستعادتها ولو بالقوة.
وتتجه أنظار العديد من الدول الإفريقية بشكل متزايد نحو الصين وشركاء تجاريين آخرين، منذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية باهظة على مختلف دول العالم العام الماضي.
وقال شي جينبينغ: إن اتفاقية الإعفاء من الرسوم الجمركية "ستوفر بلا شك فرصاً جديدة للتنمية الإفريقية"، معلناً عن هذا التاريخ خلال اجتماع قادة القارة في إثيوبيا في القمة السنوية للاتحاد الإفريقي.
وذكر تقرير للتلفزيون الحكومي الصيني أن بكين ستواصل أيضاً الحث على التفاوض والتوقيع على اتفاقيات شراكة اقتصادية، وستوسع نطاق وصول الصادرات الأفريقية إلى الصين من خلال آليات محدثة مثل ما تطلق عليها "القناة الخضراء".
في سياق متصل، أعلنت وزارة المالية الصينية، أمس، أن بكين ستمنح إعفاءات من ضريبة الاستيراد بين العام الجاري وعام 2030 لدعم العلوم والابتكار، وذلك عن طريق خفض التكاليف على البحث والتعليم وتطوير التكنولوجيا، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.
وقالت بلومبرغ: إن الصين ستعفي معدات البحث والتدريس والتطوير المؤهلة من رسوم الاستيراد وضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك.
وأضافت: إنها ستمدد إعفاءات ضريبة القيمة المضافة لتشمل الكتب الأكاديمية المستوردة ومواد البحث.
كما ستغطي السياسة الجديدة المختبرات الوطنية والجامعات ومعاهد البحث ومراكز البحث والتطوير المعتمدة.