وجّه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد رسائل سياسية مباشرة بشأن قضايا المياه والوصول إلى البحر، مؤكدًا أن سعي بلاده نحو التنمية يرتكز على مبادئ العدالة والتكامل الإقليمي، ولا ينطوي على أطماع جغرافية أو نوايا توسعية.
وفي بيان باللغة العربية بمناسبة حلول شهر رمضان، شدد آبي أحمد على أن "النهر هبة إلهية مشتركة ينبغي أن تُدار بمنطق التعاون والإنصاف، لا بمنطق الاحتكار أو الإقصاء".
وأوضح أن "استثمار إثيوبيا لمواردها المائية يأتي في إطار حق سيادي مشروع، يهدف إلى انتشال ملايين المواطنين من الفقر وتعزيز أمن الطاقة والأمن الغذائي، دون المساس بحصص أو حقوق أي طرف".
وأكد أن بلاده "لا تسعى إلى فرض واقع أحادي، بل تدعو إلى نموذج إقليمي قائم على تقاسم المنافع، بحيث يتحول النيل إلى منصة تنموية جامعة لا ساحة تجاذب سياسي".
أضاف: "أن مفهوم العدالة المائية، من منظور أديس أبابا، يعني توسيع دائرة الاستفادة لجميع الأطراف، لا إعادة توزيع الضرر".