أعلن صندوق النقد الدولي أن بعثة برئاسة إرنستو راميريز ريغو زارت بيروت بين 10 و13 شباط 2026 لبحث تقدم الإصلاحات الاقتصادية والمالية في لبنان.
وأكد الصندوق أن النقاشات كانت “بنّاءة” وركّزت على التشريعات الداعمة لإعادة هيكلة المصارف والإطار المالي متوسط الأجل. واعتبر أن مشروع قانون الاستقرار المالي واستعادة حقوق المودعين يشكّل خطوة أولى لإعادة تأهيل القطاع المصرفي وتمكين المودعين من الوصول التدريجي إلى ودائعهم، مع ضرورة ضمان أولوية تحميل الخسائر للمساهمين والدائنين قبل المودعين وإعادة بناء نظام مصرفي قابل للاستمرار.
كما تناولت المباحثات تعديلات قانون معالجة أوضاع المصارف لتعزيز الشفافية والاستقلالية، مع أمل بإقرارها برلمانياً خلال الأشهر المقبلة. وشدد الصندوق على أهمية إعداد إطار مالي متوسط الأجل لدعم إعادة هيكلة المصارف والدين السيادي وتوسيع الإنفاق الاجتماعي والاستثماري.
وأشار إلى ضرورة أن تترافق أي زيادات في الإنفاق العام مع تعزيز الإيرادات عبر تحسين الجباية وإقرار قانون حديث لضريبة الدخل. واختتم بالتأكيد على استمرار التعاون مع السلطات اللبنانية لدعم تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ومالي شامل.