يعقوبيان تقدمت بسؤال للحكومة عن امتناع وزير المالية عن توقيع مرسوم قضائي..

وأوضحت يعقوبيان أن السؤال يهدف إلى معرفة الأسس القانونية لهذا الامتناع، مؤكّدة أن المرسوم لا يندرج ضمن صلاحيات الوزير ولا يترتّب عليه أي أعباء مالية، بل يجب أن يبقى ضمن إطار الوزير المختص وفقاً للأصول الدستورية.

وشدّدت يعقوبيان على أن هذا التأخير يُعرقل انتظام العمل القضائي ويؤثّر على استقلالية القضاء.