نصّ مشروع الدستور الكازاخستاني الجديد على منح اللغة الروسية صفة اللغة الرسمية الثانية، وشرّع استخدامها على قدم المساواة مع اللغة الكازاخية في الدوائر الحكومية ووثائق الدولة.
وكان رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قد وقع رسمياً في 11 شباط 2026 مرسوماً يقضي بإجراء استفتاء وطني حول اعتماد دستور جديد للبلاد في 15 اذار 2026، ويهدف هذا الاستفتاء إلى تحويل كازاخستان من نظام "رئاسي" إلى جمهورية رئاسية ببرلمان قوي ومؤثر، مع تعزيز نظام الضوابط والتوازنات.
وأبرز التعديلات في المسودة هي:
- إنشاء برلمان أحادي المجلس يسمى "الكورولتاي" (Kurultai) يتألف من 145 نائباً.
- تحديد فترة الرئاسة بسبع سنوات.
- استحداث منصب نائب الرئيس.
- منح اللغة الروسية صفة اللغة الرسمية الثانية في البلاد.
- إنهاء صلاحيات البرلمان الحالي في 1 حزيران 2026 في حال إقرار الدستور الجديد.
وتتولى اللجنة المركزية للانتخابات مهام لجنة الاستفتاء المركزية للإشراف على العملية بالتعاون مع الجهات الحكومية وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لمسار الإصلاحات السياسية التي بدأها توكاييف منذ عام 2019، وتهدف إلى إعادة تشغيل النظام السياسي بشكل شامل.
وذكرت وسائل الاعلام ان التعديلات الدستورية تهدف الى نتائج إصلاحية تتضمن توزيع السلطات، أي الانتقال إلى برلمان أقوى (الكورولتاي) يقلل من تركيز السلطة في يد شخص واحد، مما يحمي الدولة من الهزات السياسية المفاجئة في المستقبل. وتعزيز الديمقراطية التمثيلية، من خلال تغيير نظام الانتخابات والسماح بتنوع أكبر داخل البرلمان، مما يمنح القوى السياسية المختلفة صوتاً في اتخاذ القرار.
وجاء في نص مشروع الدستور الجديد: "لغة الدولة في جمهورية كازاخستان هي اللغة الكازاخستانية في الهيئات الحكومية ومجالس الإدارة المحلية على أن يتاح استخدام اللغة الروسية على قدم المساواة إلى جانبها. وتولي الدولة اهتمامها لتطوير لغات شعب كازاخستان الموحد والحفاظ عليها".
كما ينص مشروع الدستور على فترة رئاسية واحدة مدتها 7 سنوات، وقد جاء فيه: "ينتخب رئيس جمهورية كازاخستان من قبل مواطني جمهورية كازاخستان البالغين على أساس الاقتراع العام والمتساوي والمباشر وبالتصويت السري لولاية واحدة مدتها سبع سنوات".