البرلمان الأوروبي يوافق على تشديد "قيود اللجوء"

وافق البرلمان الأوروبي على تعديلات مشددة على نظام اللجوء تمهّد لتسريع رفض الطلبات وإمكانية ترحيل طالبي اللجوء إلى دول تُعد “آمنة” مثل مصر وتونس، مع السماح بإنشاء مراكز إعادة خارج الاتحاد الأوروبي.

الخطوة، التي تحتاج موافقة نهائية من حكومات الدول الأعضاء، تعكس توجهاً أوروبياً متزايداً لتقييد الهجرة بعد موجة 2015–2016، لكنها تواجه انتقادات حقوقية تحذر من احتمال انتهاك حقوق اللاجئين وتقليص الضمانات المنصوص عليها في اتفاقية 1951، على أن يبدأ التنفيذ الكامل قبل حزيران 2026.