يتوجه اليابانيون الأحد إلى مراكز الاقتراع في انتخابات تشريعية مبكرة يُتوقع أن تكرّس مكانة حزب رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي.
وكانت أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في اليابان، أعلنت في 19 كانون الثاني حلّ البرلمان ودعت لانتخابات مبكرة في فترة وجيزة، مستفيدة من تأييد الرأي العام لها.
وجعلت تاكايشي من الاستحقاق اختبارا شخصيا. وسألت خلال تجمع انتخابي: "هل تاكايشي مؤهلة لتكون رئيسة للوزراء؟ أردت أن أترك للشعب السيد القرار".
وتراهن رئيسة الحكومة البالغة 46 عاما على أدائها الجيد في استطلاعات الرأي، لزيادة حصة الحزب الليبرالي الديموقراطي (اليمين القومي) الذي تتزعمه، في وقت لا يحظى الائتلاف الحاكم سوى بغالبية بسيطة في البرلمان.
ورغم تراجع طفيف في الأسابيع الأخيرة، تنال حكومتها معدلات تأييد تقارب 70%، وهي تفوق ما كان للحكومات السابقة.
وتشير استطلاعات الرأي التي أجريت قبل الانتخابات الى أن الحزب سيجتاز بسهولة عتبة 233 مقعدا اللازمة لضمان الغالبية. وقد يتمكن الائتلاف الحاكم، المكوَّن من الحزب الليبرالي الديموقراطي وحزب الابتكار الياباني، من حصد أكثر من 300 مقعد من أصل 465.
أما التحالف الإصلاحي الوسطي الجديد، الذي يضم أبرز حزب معارض، وهو الحزب الديموقراطي الدستوري، و"كوميتو" الشريك السابق للحزب الليبرالي الديموقراطي، فقد يخسر نصف مقاعده الحالية البالغة167 مقعدا.