غضب في بعلبك الهرمل بسبب التعيينات وإبقاء هويدا الترك محافظًا

وتؤكّد مصادر مُطّلعة لـ «إيست نيوز» أن عددًا من العائلات والعشائر في بعلبك الهرمل يشعرون بأنهم مُقصون عن المناصب العليا في الإدارات الرسمية، ولا سيّما تلك المصنّفة ضمن الفئة الأولى، الأمر الذي ينعكس خللًا في هيكل التمثيل الإداري داخل مؤسسات الدولة على مستوى المحافظة وأقضيتها.

ويشير ناشطون في المنطقة إلى أن هذا الحرمان المُتكرّر يعمّق الشعور بالإهمال والتهميش، ويؤثّر سلبًا على ثقة المواطنين بآليات التعيينات المُعتمدة، معتبرين أن الاستمرار في تجاهل مطالب المنطقة يعزّز الهوّة بين الدولة وأبنائها.

وتلفت المصادر إلى أن جذور الأزمة تعود إلى إصرار حزبي على إبقاء هويدا الترك محافظًا للنبطية، رغم المطالبات المتكرّرة بإعادة النظر في التمثيل الإداري، بما يُراعي التوازن بين المحافظات، ولا سيّما محافظة بعلبك الهرمل.

ويرى مُتابعون أن استمرار الترك في منصبه، على الرغم من تذمّر العائلات والعشائر في البقاع، يعكس توازنات حزبية وتفاهمات سياسية تتقدّم على حاجات المواطنين ومطالبهم المحلية.

وفي هذا السياق، عبّر عدد من شيوخ العشائر وأعضاء المجالس العائلية في بعلبك الهرمل عن استيائهم من سياسة التعيينات المُعتمدة، محذّرين من أن بقاء الأمور على حالها من دون أي تعديل قد يفتح الباب أمام تجاذبات أشدّ في المرحلة المُقبلة، خصوصاً مع اقتراب استحقاقات سياسية واقتصادية واجتماعية مفصلية في البلاد.

كما توقّع ناشطون أن تشهد الأيام المقبلة تصاعدًا في وتيرة التحركات الاعتراضية والمطالبات بتحسين التمثيل الإداري، معتبرين أن القضية لم تعد محصورة في إطار الشكاوى، بل انتقلت إلى خانة المطالب التنظيمية التي قد تنعكس على الاستقرار الاجتماعي في المنطقة.

وحتى الساعة، لم يصدر أي تصريح رسمي من قبل الحزب الذي تولّى دعم بقاء هويدا الترك في منصبه، ولا من المحافظ نفسه، للرد على هذه التحركات والاعتراضات.

لكن مصادر سياسية في بيروت تُشير إلى أن الاتصالات جارية لتخفيف حدّة التوتّر واحتواء الغضب الشعبي قبل أن يتوسّع خارج إطار التمثيل الإداري.