أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة تعليق الإضراب والعودة إلى العمل ابتداءً من غد الخميس 5 الحالي، لإفساح المجال لتفاوض جدي مع وزارة المالية بالتزامن مع زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان.
وأكدت الرابطة أن التعليق خطوة مؤقتة ومسؤولة لتمكين الدولة من الالتزام بواجباتها، مع التأكيد أن القرار لا يعني التنازل عن الحقوق، بل يشكل إنذارًا أخيرًا للحكومة لتحقيق:
* تصحيح الأجور بما يتناسب مع القدرة الشرائية.
* احترام حقوق الموظفين والمتقاعدين وفق القوانين النافذة.
* الامتناع عن أي إجراءات أحادية تمس الحقوق المكتسبة.
وحذرت الرابطة من أن أي إخفاق في تحقيق نتائج ملموسة سيؤدي إلى العودة إلى تحركات تصعيدية، مشيرة إلى أن تجمع روابط القطاع العام سيصدر اليوم بيانًا يوضح الخيارات النضالية المستقبلية.
وأكدت الالتزام بالقانون والمصلحة العامة، مع التشديد على عدم قبول استمرار انتهاك حقوق الموظفين، مع الإشارة إلى إمكانية المحاسبة الشعبية والقانونية عند تعطيل الحقوق.