إعتبر النائب شربل مسعد أن "القرار الصادر عن مجلس الوزراء، المتعلّق بتعديل رسوم كتاب العدل، يشكّل تعدّيًا واضحًا على المبادئ الدستورية التي تحكم فرض الرسوم والضرائب، ويُحمِّل المواطنين وحدهم أعباءً مالية إضافية من دون أي سند قانوني أو مرفقي مشروع".
وفي بيان له، أشار الى أن "الرسوم لا تُفرض إلا مقابل خدمة محددة، وبنص صريح، ولصالح الجهة التي تؤدي هذه الخدمة. أمّا ما أُقرّ في هذا القرار، فهو اقتطاع إلزامي لا يقابله أي حق أو خدمة، ما يجعله ضريبة مقنّعة فُرضت خارج الموازنة العامة وخلافًا للأصول الدستورية".
ورأى أن "هذا القرار لا يعالج الخلل المالي، بل يستسهل مرة جديدة مدّ اليد إلى جيوب الناس، وفرض أعباء على معاملات أساسية يُجبر المواطن على إجرائها، في انتهاك صارخ لمبدأ العدالة والمساواة".
وأعلنَ عن رفضه "الصريح لهذا القرار"، داعيا إلى "إعادة النظر به وإسقاط كل ما يشكّل عبئًا غير مبرّر على المواطنين، لأن الإصلاح الحقيقي لا يكون على حساب الناس، بل عبر إدارة سليمة وعادلة للمال العام".
×
![]()
المنشورات ذات الصلة