اعتبرت جمعية «أموالنا لنا» أن أي طرح لبيع احتياطي الذهب يشكّل جريمة موصوفة جديدة وتشريعًا لنهب ما تبقّى من مُقدّرات الدولة، مؤكدة أن استعادة الودائع يجب أن تكون من المنظومة السياسية–المصرفية–المالية التي بدّدتها، لا عبر تحميل الخسائر للمودعين.
وأضافت الجمعية أن الوفد الذي يجري زيارات رسمية لا يمثّل عموم المودعين، محذّرة من محاولات تضليل وتسويق حلول وهمية، ومشدّدة على رفضها الخطابات الشعبوية والوعود الفارغة، داعية البرلمان إلى الإسراع بتعديل القوانين بما يحفظ حقوق المودعين، ومطالبة القضاء بالتحرّك لوضع حدّ للنهب والمُحاسبة.
×
![]()