مع مطلع عام 2026، يبدأ لبنان إحياء مئوية الدستور اللبناني الصادر في 23 أيار 1926، والذي نظّم السلطات الدستورية وحدّد شكل نظام الحكم وصلاحياته، قبل أن يخضع لسلسلة تعديلات كان أبرزها عام 1990.
وفي هذه المُناسبة، هنّأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اللبنانيين، داعياً مُختلف المؤسّسات والهيئات، ولا سيّما النقابات المُختصّة والجامعات والمدارس والجمعيات، إلى إحياء هذه الذكرى الوطنية من خلال تنظيم مؤتمرات وندوات ومحاضرات وحلقات دراسية متنوّعة، تُعرّف بالمبادئ الدستورية وبالنظام الديمقراطي البرلماني وأطره المُختلفة، بهدف تعزيز وعي اللبنانيين، ولا سيما الجيل الجديد، على خصائص نظامهم ودورهم في المسار الديمقراطي، وما يستدعي التطوير والتحديث من نصوص دستورية لتواكب متطلّبات المجتمعات الحديثة والمتنوّعة.
وفي السياق نفسه، عُيّن مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية والقانون الدولي، المحامي الدكتور أنطوان صفير، منسّقاً وطنياً للتواصل مع المؤسّسات الرسمية والخاصّة، من أجل تحديد البرامج والأنشطة التي ستُنظَّم تباعاً في مُختلف المناطق اللبنانية، على أن تُختتم فعاليات المئوية باحتفال وطني يُقام في القصر الجمهوري.
×