أظهرت إحصاءات الجمارك اللبنانية ارتفاعاً ملحوظاً في حركة التجارة الخارجية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الحالي، مع زيادة كبيرة في فاتورة الاستيراد انعكست تفاقماً واضحاً في عجز الميزان التجاري الذي بلغ نحو 16.2 مليار دولار.
فقد ارتفعت قيمة الاستيراد إلى حوالى 19.4 مليار دولار بزيادة تفوق 23% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مقابل نمو الصادرات إلى 3.2 مليارات دولار بنسبة تقارب 29%، ما لم يكن كافياً لكبح اتساع العجز التجاري.
وتصدّر مرفأ بيروت حركة الاستيراد والتصدير، مؤكداً موقعه كالمرفق البحري الأول في البلاد، فيما جاءت الصين في صدارة الدول المصدّرة إلى لبنان، مقابل تصدّر سويسرا لوجهات الصادرات اللبنانية.
كما بيّنت الأرقام استمرار هيمنة المنتجات المعدنية والأحجار الكريمة على لائحة الاستيراد والتصدير.
وتوقّع إيلي زخور أن تتجاوز قيمة التجارة الخارجية اللبنانية خلال عام 2025 عتبة 24 مليار دولار، وهو مستوى لم يبلغه لبنان منذ أكثر من عقد، ما يعكس حراكاً تجارياً متزايداً رغم استمرار الاختلال في الميزان التجاري.
×
![]()