أكد رئيس الحكومة نواف سلام، في تصريحات أدلى بها من السفارة اللبنانية في باريس، أنه وضع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تفاصيل قانون الفجوة المالية، مشيرًا إلى أن لبنان دخل مرحلة جديدة في مسار علاقاته مع صندوق النقد الدولي.
وأوضح سلام أن المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح شكّلت حدثًا تاريخيًا، لافتًا إلى أنه شدد أمام الرئيس ماكرون على تمسّك الحكومة اللبنانية بدور “الميكانيزم”.
وأضاف أن الدولة، بعد السيطرة العملانية على جنوب الليطاني، أصبحت في موقع أقوى، مؤكدًا أن قرار حصر السلاح هو قرار حكومي لبناني بامتياز.
وشدّد سلام على التزام الحكومة بتطبيق اتفاق الطائف، ولا سيما بسط سلطة الدولة واستعادة قرار الحرب والسلم، مؤكدًا أنه لا فرق بين شمال الليطاني وجنوبه، وأن القانون سيُطبَّق على الجميع دون استثناء.
وتابع "ميركا شريك للبنان ولسنا في مواجهة معها ولا علم لنا بتسريبات عن إخراج الفرنسيين خاصةً أنهم شركاء للبنان"، ومضيفا "لا أستطيع أن أضمن نجاح مؤتمر دعم الجيش لكننا نوحّد الجهود لدعم الجيش ونعمل على توسيع مروحة الدول التي يمكن أن تساهم في دعم القوى العسكرية".