ملتقى التأثير المدني: المسؤوليَّة الدُّستوريَّة إلتِزامٌ أخلاقيّ!

“لم يكُن يومًا تحمُّل المسؤوليَّة إنجازًا بل التِزامًا أخلاقيًّا تُرفَعُ لهُ القُبَّعة حين الاتِّساق مع الدُّستور، ويواجِهُ ديموقراطيًّا سلميًّا بحِكمة بنَّاءَة حين الابتِعاد عَنهُ”.

وأضافَ المُلتقى في تدوينته: “المسؤوليَّة الدُّستوريَّة لا تتجزَّأ، يحكُمها التَّكامُل بين تحقيق السِّيادة الشرعيَّة وصونِها، وإنفاذ الإصلاحاتِ البنيويَّة واستِدامتِها، واحتِرام الاستِحقاقات الدُّستوريَّة تحقُّقًا في مواعيدِها”.

وانتهى الى القول:”هوَ لبنان أمام مواجِهَة هذه التحدّيات، والمسارُ يبدو طويلًا نحو قيام دولة المواطنة السيّدة والحرّة والعادِلة والمُستقلّة.

العَمَلُ التَّراكُميّ بوصلة، والاستِعجال الاستِعراضي هشاشة”.

وأرفق المُلتقى تدوينته بهاشتاغ القضيّة اللّبنانيّة، ونشر إلى جانبها صورة مُركّبة توحي بمعادلة تقول: “تحقيق الدَّولة يمرُّ بالتَّكامُل بين الدُّستور والأخلاق ».