أكّد وزير العدل عادل نصار أن أي قرار وزاري لا يؤثر على مسار التحقيقات القضائية، مُشدّداً على استقلالية القضاء وقرينة البراءة، وموضحاً أن اعتراضه على تعيين مُدير عام الجمارك كان مُرتبطاً بعدم ملاءمة التوقيت لا بأي عائق قانوني.
وأكّد دعم وزارة العدل الكامل للمُحقّق العدلي في ملفّ انفجار مرفأ بيروت، مُعتبراً أن توقيت القرار الظني يخضع حصراً لمجرى التحقيقات والتعاون القضائي الدولي.
كما شدّد على حصر القوة بيد الدولة، وتعزيز استقلالية القضاء وتسريع المحاكمات، مؤكّداً عدم وجود أي حماية سياسية لأحد.
وفي الشأن الانتخابي، أعلن أن التحضيرات جارية للانتخابات النيابية، مؤكداً أن الاستحقاقات الدستورية يجب أن تُجرى في مواعيدها، مع تمكين اللبنانيين غير المُقيمين من الاقتراع الكامل.
×
![]()