أكّد وزير الطاقة والمياه جو الصدّي أن الحكومة قرّرت “ألا تعطي ديناً لمؤسسة الكهرباء”، مُعتبراً أن “في نهاية المطاف المواطن هو من سيدفع الثمن”، وأن على المؤسّسة أن تؤمّن احتياجاتها من الفيول “من الجباية”.
وخلال مؤتمر صحفي، قال الصدي إن الوزارة “تشجع الاستثمار بالطاقة المتجددة”، وتعمل على “إعادة تأهيل محطة نهر البارد” و”ثلاث محطات كهرمائية على الليطاني”، إضافة إلى نقل القطاع نحو استعمال “الغاز الطبيعي” مع “تنويع المصادر”، والعمل على تفعيل “arab gaz pipeline”.
وأشار إلى العمل على “خارطة طريق لتعافي قطاع الكهرباء”، لافتاً إلى أن النتائج قد “لا تكون ملموسة بشكل سريع” لكن يجري “تحضير الأرضية المطلوبة للتعافي وتطبيق القانون واستقرار القطاع”، مؤكداً أيضاً التحضير للأرضية المطلوبة للاستثمار في الكهرباء.
كما أعلن وصول تمويل من البنك الدولي لإعادة تأهيل محطة نهر البارد إلى جانب ثلاث معامل كهرمائية، حيث قالَ: ”نعمل مع مُستثمرين في الخليج لإنشاء معامل طاقة شمسية كبيرة وهناك تمويل لإعادة تأهيل محطة نهر البارد ولإعادة تأهيل 3 معامل كهرومائية”.
تصوير: عباس سلمان
×
![]()