نادي قضاة لبنان يدعو إلى الطعن بقانون تنظيم القضاء العدلي أمام المجلس الدستوري..

وأكّد النادي أنّ القانون، وللأسف، لم يأتِ على قدر التطلّعات، ولم يحقق الاستقلالية المنشودة للسلطة القضائية، بل تضمّن أحكاماً تخالف مبادئ دستورية أساسية سبق للنادي أن نبّه إليها تفصيلاً.

ودعا نادي قضاة لبنان الجهات المخوّلة قانوناً بالطعن بدستورية القوانين، ولا سيّما السيدات والسادة النواب المؤمنين باستقلالية القضاء، إلى التقدّم بطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري، استناداً إلى المُلاحظات الجوهرية التي كان قد نشرها سابقاً، وذلك حفاظاً على الدستور وصوناً لاستقلالية القضاء.