أبوظبي- واصلت المؤشرات المصرفية في دولة الإمارات مسارها التصاعدي، حيث تجاوز إجمالي الأصول المصرفية 5.251 تريليون درهم في نهاية نوفمبر 2025، مُحقّقاً نمواً بنسبة 0.8% مقارنة بنهاية أكتوبر، وفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وأظهر التقرير ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.7% ليصل إلى نحو 2.532 تريليون درهم، مدعوماً بزيادة الائتمان المحلي بقيمة 9 مليارات درهم، إلى جانب نمو الائتمان الأجنبي بنحو 8.7 مليارات درهم. وساهم في هذا الارتفاع نمو الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والقطاع الخاص والمؤسسات المالية غير المصرفية.
وفي المقابل، ارتفعت الودائع المصرفية بنسبة 1% لتبلغ 3.236 تريليون درهم بنهاية نوفمبر، نتيجة زيادة ودائع المقيمين بنسبة 1.4%، رغم تراجع ودائع غير المقيمين بنسبة 2.4%.
وعلى مستوى السيولة، سجّلت القاعدة النقدية نمواً بنسبة 1.7% لتصل إلى 850.1 مليار درهم، فيما تراجع عرض النقد ن1 بنسبة 1.7%، مقابل ارتفاع عرضي النقد ن2 ون3 بنسبة 1.5% لكل منهما، ما يعكس تحسّناً في الودائع شبه النقدية والودائع الحكومية.
وفي السياق نفسه، كشفت بيانات المصرف المركزي عن تجاوز أصوله الأجنبية حاجز تريليون درهم بنهاية نوفمبر، بينما بلغت الميزانية العمومية للمصرف المركزي نحو 1.046 تريليون درهم.
ويعكس هذا الأداء استمرار متانة القطاع المصرفي الإماراتي، مدعوماً بنمو الائتمان وتحسّن مستويات السيولة وتعزّز الاحتياطيات الأجنبية.
×
![]()