أعلنت وزارة الخارجية السورية أن الحكومة نفذت عملية إنفاذ قانون محدودة النطاق والأهداف في أحياء محددة من مدينة حلب، مؤكدة أن الإجراءات اتُّخذت وفق مبادئ الشفافية وسيادة القانون وعدم التمييز، بهدف استعادة النظام العام.
وأوضحت الخارجية أن العملية الأمنية جاءت عقب انتهاكات متكررة للترتيبات الأمنية المتفق عليها، وهجمات انطلقت من حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، ما أدى إلى تراجع اتفاقيات 2025 الأمنية في المدينة. وأشارت إلى أن الحكومة انتهجت منذ التحرير مساراً وطنياً شاملاً لتوحيد الإطار الأمني وتوطيد سلطة الدولة.
وأكدت الوزارة أن الإجراءات لم تكن حملة عسكرية، ولا تنطوي على أي تغيير ديموغرافي، ولا تستهدف أي فئة على أساس عرقي أو ديني، موضحة أن العملية اقتصرت على جماعات محددة تعمل خارج الأطر الأمنية وعرقلت تنفيذ التفاهمات السابقة.
وشددت الخارجية على أن الدولة أعطت أولوية قصوى لحماية المدنيين عبر فتح ممرات إنسانية آمنة، وأن العملية استندت إلى مبدأي الضرورة والتناسب، ولا تستهدف المجتمع الكردي الذي يُعد جزءاً أصيلاً من نسيج مدينة حلب، مؤكدة أن حصر السلاح بيد الدولة شرط أساسي لدعم الاستقرار ودفع العملية السياسية.