حمّل حراك المعلمين المتعاقدين، في بيان وزير المالية، "مسؤولية تاريخية في خنق حقوق المعلمين المُتعاقدين والملاك، وفي ضرب أسس العدالة الوظيفية في قطاع التعليم الرسمي، عبر سياسات التعطيل والمماطلة التي تحوّلت إلى نهج واضح يهدّد كرامة المعلّم ومستقبل التعليم في لبنان".
وأعلنَ الحَراك انه تم التواصل مع رؤساء روابط التعليم الرسمي الأساسي والثانوي والمهني، وجرى التأكيد أن "مطالب المعلمين المتعاقدين والملاك واحدة وغير قابلة للتجزئة، وفي مقدّمها إقرار زيادة الرواتب بمقدار 37 ضعفًا للملاك، وما يعادلها للمُتعاقدين، وضمّها إلى أساس الراتب، بما يضمن إنصاف المتقاعدين إنصافًا حقيقيًا يليق بتضحياتهم الممتدة لعشرات السنين.
ويأتي هذا التواصل في إطار توحيد جبهة النضال بين المتعاقدين والملاك، في مواجهة السياسات الجائرة التي يتحمّل وزير المالية مسؤوليتها التاريخية، والتي أدّت إلى تآكل الحقوق وضرب الاستقرار المعيشي لآلاف المعلمين".
وحمّل الحَراك وزير المالية ياسين جابر "المسؤولية التاريخية الكاملة عن استمرار الظلم، نتيجة امتناعه عن البتّ النهائي بزيادة الرواتب وأجر الساعة على أساس 37 ضعفًا، وحرمان المتعاقدين سابقًا من بدل المثابرة، وتعطيل زيادة أجور المُراقبة والتصحيح"، مُشدّداً على أن "هذا الواقع لا يمكن فصله عن غياب الغطاء السياسي الداعم لوزيرة التربية، ما يثبت أن من يمسك بقرار المال يتحمّل مسؤولية خنق حقوق التعليم الرسمي، ويشكّل وصمة على حكومة ادّعت الاستقلالية فيما أثبتت أن الحياد وهم".
وأكّدَ الحراك أنه "سيواصل نضاله المشروع حتى استعادة كامل الحقوق، لأن كرامة المعلّم خط أحمر، ولأن من يتحمّل المسؤولية التاريخية عن خنق هذه الحقوق سيُحاسَب سياسيًا وشعبيًا".