من المرجح أن تظل مخاطر الائتمان لدى الشركات السعودية تحت السيطرة، وأن يكون تمويل الشركات المحرك الرئيسي لنمو القطاع المصرفي في المملكة خلال العام المقبل، بحسب وكالة “إس آند بي” للتصنيف الائتماني، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن البنوك السعودية ستواصل الاستفادة من أسواق الدين الدولية لجمع التمويل اللازم لمشاريع رؤية 2030.
تأتي هذه التوقعات في وقت يستحوذ فيه تمويل الشركات على نسبة تترواح بين 55 و60% من محافظ قروض البنوك العاملة في المملكة، حيث ارتفع إجمالي حجم التمويل لشركات القطاع الخاص إلى نحو 60% خلال الفترة من 2020 إلى العام الماضي، فيما زاد تمويل الشركات المدرجة في السوق السعودية بنسبة أقل، بين 10 إلى 12%، باستثناء “أرامكو”، وفقًا لوكالة “إس آند بي”.
وحققت البنوك السعودية العشرة المدرجة في سوق الأسهم أرباح قياسية في الربع الثالث من 2025، عند 20.5 مليار ريال، متجاوزة توقعات المحللين، وبنمو بلغ 13.5% على أساس سنوي، بدعم زيادة دخل العمولات مع نمو الإقراض، ورغم تراجع هامش صافي إيرادات التمويل والاستثمارات.
وتظهر نتائج الربع الثالث، تفوق نمو التمويل على نمو الودائع، ما يجعل السيولة المصرفية تحت الضغط قليلا، حيث نمت محفظة التمويل 12.4% على أساس سنوي، مقابل نمو الودائع 10.5%.
تجاوزت نسبة القروض إلى الودائع لإجمالي البنوك بنهاية الربع الثالث 100% بشكل طفيف، مقارنة مع 98.4% قبل عام، مع استمرار نمو محفظة التمويل بوتيرة أسرع من الودائع.
وترى “إس آند بي”، أنه على الرغم من تزايد ديون الشركات وارتفاع احتياجات التمويل خلال الفترة التي تسبق عام 2030، تتوقع الوكالة أن تظل مخاطر الائتمان لقطاع الشركات في البنوك السعودية، تحت السيطرة بفضل التحسن المعتدل في الرافعة المالية للشركات.
وانخفض إجمالي ديون الشركات المدرجة بنحو 15% بين 2020-2024، وكان معظم هذا الانخفاض ناتجا عن سداد “أرامكو” ديونا مترتبة عليها وتقليص الديون في قطاع المواد بقيادة شركتي “معادن” و”سابك” بقيمة راوحت بين 55 و60 مليار دولار.
باستثناء أرامكو، تشير البيانات إلى زيادة تراوح بين 10-12% في إجمالي الدين خلال الفترة، بدفع من قطاعات المرافق، وصناديق الاستثمار العقاري، والرعاية الصحية، والنقل.
تحسنت نسبة إجمالي دين الشركات المدرجة إلى الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين بين 2020-2024، بفضل التوسع القوي في الأرباح خلال تلك الفترة.
سجل متوسط مديونية الشركات السعودية المدرجة تحسنا إلى ما بين 1.6-1.9 مرة العام الماضي، مقابل متوسط يتراوح بين 2-2.3 مرة في 2020، وفقا لتقديرات الوكالة، “بفضل الأداء القوي الذي خفف من نمو الإنفاق الرأسمالي بنسبة تراوحت بين 65-70% خلال هذه الفترة”.
على الرغم من احتياجات التمويل الكبيرة للإنفاق الرأسمالي والاستثمارات والتحول الرقمي والتنويع، تتوقع “إس آند بي” أن تظل جودة الائتمان للشركات السعودية المصنفة مستقرة نسبيا بفضل فرص نمو القطاعات غير النفطية التي خلقتها رؤية السعودية 2030 والربحية القوية الناتجة عن انخفاض التكاليف.
تتوقع الوكالة أن يخفض البنك المركزي السعودي معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) 25 نقطة هذا العام و50 نقطة العام المقبل.
ترى الوكالة أن خفض أسعار التمويل سيسهم أيضا في تحسين قدرة الشركات السعودية على الحصول على التمويل.
في المقابل، تتوقع “إس آند بي” نمو إقراض البنوك السعودية بنسبة 10% خلال عام 2026، مدعومًا بطلب متزايد من الشركات لتمويل استثماراتها وسط نشاط تنفيذ المشاريع في البلاد.
وتقول المديرة المشاركة في “إس آند بي “إس آند بي غلوبال ريتينغز” تاتيانا ليسكوفا، إن الطلب من شركات القطاع الخاص على القروض المصرفية سيزداد، خاصة من شركات القطاع الخاص بعد أن كان القطاع العام هو المستحوذ على معظم هذه القروض في الفترة الماضية.
رغم ذلك، فإن البنوك ستظل في وضع آمن فيما يخص جانب المخاطر لخضوعها لتشريعات وتنظيمات تضمن توفر رأسمال كافٍ لمواجهة أي مخاطر ائتمانية.